«الغرفة»: نأمل تشكيلاً خالياً من المحاصصة والمجاملة

أعربت غرفة التجارة والصناعة عن أملها بتشكيل وزاري وفق معايير الكفاءة والمصداقية بعيداً عن اعتبارات المجاملة والمحاصصة، داعية الحكومة الجديدة إلى البدء "فوراً بتنفيذ برنامج الإصلاح".

وقال رئيس مجلس الإدارة علي الغانم، في تصريح عقب اجتماع المجلس أمس، إن "المجتمعين أعربوا عن أملهم فى أن ينجح مجلس الأمة الجديد في التأسيس لتعاون مسؤول ومتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدف إلى بناء كويت الوحدة الوطنية، وتعزيز دولة القانون والتنمية وتكريس قواعد الشفافية ومحاربة الفساد".

وأعرب عن تمنياته بنجاح سمو رئيس الوزراء المكلف في "تشكيل حكومة يتم اختيار وزرائها وفق معايير الكفاءة العملية والمصداقية الأخلاقية، بعيداً عن اعتبارات المجاملة والمحاصصة، بحيث لا تجزع من الخطأ فتؤجل القرار، ولا تخضع للضغوط فتنحرف عن الصواب، وتملك من وضوح الرؤية ما يمكنها من تنفيذ برنامج الإصلاح بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ودعا الحكومة الجديدة إلى أن "تبدأ العمل فوراً على تنفيذ برنامج الإصلاح في ضوء الدراسات المحلية والدولية العديدة والمتماثلة النتائج والتوصيات، ومن أحدثها تقرير اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي التي شكلها وبارك تقريرها وتوصياتها صاحب السمو أمير البلاد، وكذلك المذكرة التي أصدرتها الغرفة التجارية في أكتوبر 2012، وأوضحت من خلالها خطورة الأزمة المرهقة التي تعانيها القطاعات الاقتصادية غير النفطية والمنطلقات السليمة لمعالجتها".

من جهة أخرى، تدارس مجلس إدارة الغرفة أبرز سمات ومواد قانون الشركات الجديد، وأبدى ارتياحه وتفاؤله لصدور هذا القانون بعد أن بقي أسير اللجان والتأجيل أكثر من ربع قرن.