الاقتصادات المتقدمة سبب علة أداء الاقتصاد العالمي

أكد "الشال" أن فترة الأشهر الستة الفائتة لم تكن جيدة لاداء الاقتصاد العالمي، فخلالها ارتفعت المخاطر وانحسر مستوى الثقة، وجاء تقرير شهر سبتمبر لكن متأخرا، قليلا، لصندوق النقد الدولي استمرارا لتشاؤم تقرير شهر يوليو الفائت، اي خفض ومزيد من الخفض لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وبعد خفض توقعات النمو لعامي 2012 و2013 بنحو 0.1 في المئة و0.2 في المئة، في تقرير شهر يوليو الفائت، مقارنة بتقرير ابريل الفائت، خفض الصندوق توقعاته، في تقريره الجديد، بنحو 0.2 في المئة لعام 2012، ليصبح 3.3 في المئة، بعد ان كان 3.5 في المئة في تقرير يوليو، وخفضه بنحو 0.3 في المئة بعد ان كان 3.5 في المئة في تقرير يوليو، وخفضه بنحو 0.3 في المئة لعام 2013 ليصبح 3.6 في المئة بعد ان كان 3.9 في المئة.

شراء السندات

ورغم ان شهري اغسطس وسبتمبر كانا افضل من الشهور الاربعة السابقة لهما، فخلالهما تحول وعد رئيس البنك المركزي الاوروبي بعمل كل ما يتطلبه الامر لانقاذ اليورو الى قرار بشراء سندات الحكومات الاعضاء، التي تعجز عن تسويقها، وخلالها جاء حكم المحكمة الدستورية الالمانية بإجازة تمويل عملية انقاذ دول الوحدة المتعثرة، كما اقر الفدرالي الاميركي خطة التيسير النقدي الثالثة وتبعه المركزي الياباني، ورغم ذلك فإن التقرير ظل متشككا ربما لانه يعد قبل فترة طويلة من نشره.

وأضاف التقرير: "رغم التشدد الذي اتصفت به مديرة صندوق النقد الدولي، فإن التقرير الاخير بات اقرب الى المدرسة الاميركية، وهي مدرسة وسط بين المدرسة الالمانية المتشددة والمدرسة المتساهلة لجنوب اوروبا، ومماثلة للتوجه الفرنسي الجديد".

وقد نصح بإدارة سياسية افضل للازمة، مع اعطاء وزن اكبر في تلك السياسة لحفز النمو، وإن على حساب سياسات التقشف، مثل خضوع ادارة الاقتصاد العالمي لمراجعة متكررة خلال العام الواحد، واستخدام مؤشرات قاطعة لتشخيصها ومن ثم اصلاح مسارها، وهي لاول مرة في التاريخ تدار بوعي موحد بخطورة تداعيات الفشل في اي دولة او كتلة، على بقية الدول والكتل.

وقال "الشال": "تظل الاقتصادات المتقدمة صلب علة اداء الاقتصاد العالمي، فستحقق منطقة اليورو نموا سالبا بحدود 0.4 في المئة في عام 2012 بتأثير اداء سالب للاقتصادات المتعثرة، مثل ايطاليا (-2.3 في المئة) واسبانيا (-1.5 في المئة)".

وتتساوى الولايات المتحدة الاميركية واليابان في نمو متوقع في عام 2012 بحدود 2.2 في المئة لكل منها، بينما ستحقق بريطانيا نموا سالبا مماثلا لمنطقة الوحدة النقدية الاوروبية وبحدود -0.4 في المئة. وعليه، سيبقى نمو اقتصادات الدول المتقدمة ضعيفا في عام 2012 وبحدود 1.3 في المئة، يرتفع، قليلا، الى 1.5 في المئة في عام 2013، ويظل في الحالتين في حدود 40 في المئة فقط من معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2012، بينما يسهم بنحو 62 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

نمو دون المستوى

ويتوقع الصندوق للصين، ثاني اكبر اقتصادات العالم، واهم محرك لنمو الاقتصاد العالمي، ان تحقق في عام 2012 نموا دون المستوى الحرج البالغ 8 في المئة، وبحدود 7.8، يعاود الارتفاع الى 8.2 في المئة في عام 2013، ويبدو وضع الاقتصاد الهندي اكثر سوءا، اذ لن يتعدى معدل نمو 4.9 في عام 2012 في عام 2013.

ويبدو وضع الاقتصاد الهندي اكثر سوءا، اذ لن يتعدى معدل نموه 4.9 في المئة في عام 2012، هبوطا من مستوى 6.8 في عام 2011 و10.1 في المئة في عام 2010، لكنه سيعاود الارتفاع الى نحو 6 في المئة في عام 2013.

ويتوقع بعض التراخي في نمو اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لتحقق في عام 2012 نموا بحدود 5.3 في المئة، بعد ان كان الصندوق يتوقع نموا بحدود 5.5 في تقرير شهر يوليو الفائت، ونموا بحدود 3.6 في المئة في عام 2013، ربما لتراخ محتمل في اسعار النفط وانتاجه.

وبشكل عام، يتوقع ان يكون اداء العام الجاري ضعيفا، يتحسن، قليلا، في عام 2013 بحدود المقبول، وما لم تحدث مفاجآت، غير سارة، في اوروبا، مثلا، فمن المحتمل ان يعدل الصندوق توقعاته الى الاعلى، قليلا، في تقرير يناير القادم.