الدلال والطبطبائي: إحالة الطريجي إلى النيابة تجاوز على الدستور

قال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال بأن الحكومة ارتكبت خطأ جسيم باحالة النائب فى المجلس المبطل عبدالله الطريجى إلى النيابة وذلك بعد تقديمه لسؤال برلماني واطلاقة لنداء لايقاف أخطاء وتجاوزات فى هيئة سوق المال، واصفاً الإحالة بأنها تصرف غير مسؤول وغير ناضج.

وأضاف الدلال عبر حسابة في تويتر بأن النائب حر فيما يبديه من أقوال أو أفكار، مبيناً بأن الأسئلة البرلمانية تعد أحد أبرز صور التعبير عن رأي الأمه والرقابة البرلمانية وفعل، مشراً إلى أن احالة الحكومة الطريجي للنيابة تجاوز خطير على النصوص الدستورية وصلاحيات ممثل الأمه فى الرقابة وملاحقة أخطاء السلطة التنفيذية ومؤسساتها.

وأوضح الدلال بأن المادة 110 من الدستور تنص على حرية النائب فيما يبديه من الآراء والأفكار فى مجلس الأمة ولا يحق مؤاخذته عليها والسؤال البرلمانى قدم فى المجلس وعليه الطريجى غير مؤاخذ عليه وعلى الحكومة المسارعة فى سحب الشكوى والاعتذار للنائب لمخالفتها للدستور، مشيراً إلى أن عملية ملاحقة النواب فى أدائهم البرلمانى السليم ترمي عند البعض إلى تفريغ الدستور من محتواه وهو ما يدفعنا لمواجهة هذا التوجه الخاطىء والسلبي لدى السلطة وهو أحد أسباب خروجنا سابقاً لساحة الارادة ومستقبلاً فالدستور يجب أن يصان ويحمى ويطور.

ودعى الدلال الجميع للوقوف ضد من عطل التنمية وخلق حالة الفراغ التشريعي في الدوله، مطالباً بالحضور لساحة الإرادة ٨/٢٧ المقبل لتحقيق هذا المطلب الإصلاحي.

بدوره، قال النائب د. وليد الطبطبائي بأن ما تعرض له الطريجي من ملاحقة نتيجة لسؤال برلماني وقت عمله بالمجلس فيه تجاوز على الدستور وعلى النيابة العامة حفظ الشكوى.