الصانع: «الداخلية» مخترقة من «المقاطعين»

قال النائب يعقوب الصانع ان بعض أجهزة وزارة الداخلية مخترقة من قبل بعض "المقاطعين".

وبين الصانع في تصريح للصحافيين أنه سيوجه أسئلة برلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ليؤكد صحة معلومات الاختراق لبعض الأجهزة في الوزارة، مضيفا "لا يمكن بأي حال من الأحوال مثل هذه الاختراقات".

وتابع: "سأقدم الأسئلة البرلمانية، حتى لا يقال انني تجاوزت السؤال البرلماني ووصلت الى الاستجواب"، مستدركا بالقول "بلغ السيل الزبى، فإما أن تستلم وزارة الداخلية البلاغات التي يتقدم بها أهالي منطقة كيفان وهي أكثر من 25 بلاغا في مخفر المنطقة، أو أن تترك يا وزير الداخلية المجال لوزير آخر غيرك يستطيع التعامل مع الموضوع".

وأضاف "سأطرح موضوع القضية الامنية للمناقشة في مجلس الامة وفق المادة 146 من اللائحة الداخلية"، لافتا إلى ان "المشكلة الامنية ليست مع المقاطعين إنما مع المتواطئين مع المقاطعين ليتجاوزوا القانون، وأؤكد ان اخواننا المقاطعين ليسوا اعداء وانا اتفقت معهم في بعض الجوانب الكثيرة، وإنما الذي لا أقبله التجمهر داخل المناطق السكنية وهو خط أحمر، وعلى وزير الداخلية ان يعي هذا الموضوع وسنصل إلى أبعد مدى وإلى سمو امير البلاد للشكوى العاجلة في هذا الموضوع".

وأوضح أن "تعرض أبناء المنطقة للضرب والاعتداء البدني لا نقبله، والبلاغ مثبت في أحوال مخفر كيفان إلا أن هناك البعض يحاول وضع العصي في الدواليب وتحريضهم على التجمهر ونعرف اسماءهم، لكن وزارة الداخلية لم تقم بدورها ضد هذه الأسماء".

وقال: "لا يمكن أن ارى التجمهر في أي منطقة سكنية وان اصمت، وسنتدرج في الرقابة التشريعية بوضع الاسئلة البرلمانية مع حسن النية، وسنطرح الموضوع للنقاش ومن ثم إن لم أجد اي جدوى سأتقدم بالاستجواب فهناك محرضون داخل المناطق السكنية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن حتى الان لم يمسك أحد من هؤلاء المحرضين، وهناك من تصل قضاياهم إلى 15 سنة ولم يحاسبوا ومنهم بعض اعضاء المجلس المبطل".