مخفر الأمة

هناك أكثر من 15 ملف تحقيق محالة إلى اللجان الدائمة والمؤقتة، يضاف إليها ملفا «الإيداعات» و«التحويلات»، مما يجعل الملفات التي يحقق فيها المجلس حالياً أكثر من عدد اللجان المؤقتة والدائمة، ما حوله فعلاً إلى «مخفر الأمة» بدلاً من بيت الأمة، ناهيك عن تضارب مواعيد عمل اللجان وما يضطر أكثر من نائب لحضور لجنتين أو أكثر في اليوم الواحد.

بينما يختال نواب الأغلبية بعددهم، ويحاولون فرض رأيهم على نواب الأقلية والتضييق عليهم، بدا واضحاً أن الأغلبية أخذت تتخبط في الفترة الأخيرة، ورغم المحاولات العديدة التي يبذلها أعضاؤها داخل البرلمان وخارجه، فإنها في طريقها إلى الانحسار والتفكك.

وبمتابعة أداء النواب في المجلس الحالي يتضح أن عدد الملفات التي يباشر نواب الأغلبية النظر فيها أكبر من قدرتهم على التركيز فيها، فهناك أكثر من 15 ملف تحقيق محالة إلى اللجان الدائمة والمؤقتة، يضاف إليها ملفا "الإيداعات" و"التحويلات"، مما يجعل الملفات التي يحقق فيها المجلس حالياً أكثر من عدد اللجان المؤقتة والدائمة، ما حوله فعلاً إلى "مخفر الأمة" بدلاً من بيت الأمة، ناهيك عن تضارب مواعيد عمل اللجان وما يضطر أكثر من نائب لحضور لجنتين أو أكثر في اليوم الواحد.

كما انتهج النواب خطاً جديداً بالتعاطي مع القضايا يتمثل بتبني أي قضايا تثار بالرأي العام، وتشكيل لجنة للتحقيق فيها أو تحويلها إلى التحقيق في اللجان القائمة، ليس بغرض معالجة الموضوع بقدر ما هو محاولة تكسب وظهور على حساب القضية نفسها، مثلما حدث مع إقلاع طائرة الكويتية خلال فترة الإضراب وحريق الإطارات في منطقة رحية.

يضاف إلى ذلك، تسريب المعلومات أو إفصاحها لوسائل الإعلام قبل أن تأخذ طريقها القانوني وفقاً للضوابط البرلمانية، مثلما حدث مع قضية تجنيس الضابط العراقي أو شبكة التجسس الساعية إلى الانقلاب على الحكم، وهما ما تبناهما النائب عبدالله الطريجي الذي فضل أن يصرح بما لديه من معلومات تمس أمن البلد لوسائل الإعلام بدلاً من التوجه بها مباشرة إلى الأجهزة المعنية كونه مواطناً أو تبنيها برلمانياً بحكم عمله.

الأغلبية النيابية فيما ظهر حتى الآن تنقسم إلى مجموعتين: الأولى تفعل والثانية تصرح، والأحداث المتعاقبة تؤكد ذلك، فبداية طلب 20 نائبا تعديل المادة الثانية من الدستور فعقدت معهم كتلة العمل الشعبي صفقة لتأييد مطلبهم مقابل تصويتهم للنائب أحمد السعدون رئيساً للمجلس، فكسبت "الشعبي" الرئاسة وسقطت المادة الثانية من سلم أولويات الأغلبية، ثم هدد النائب عبيد الوسمي بمساءلة رئيس الوزراء فتدخل النائب مسلم البراك وضغط عليه للتراجع، وبعدها صعّد نواب السلف على نواب "الإخوان المسلمين" على خلفية "ملتقى النهضة"، وانتهينا بتصريح النائب جمعان الحربش ضد زميله محمد هايف بأنه يختزل الشريعة بفهمه، فتم احتواء الخلاف بينهما.

وبعد ذلك حدثت قضية التعدي على مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل نواب كتلة العدالة التي يتزعمها النائب محمد هايف وأنصارهم إلى الشارع وحرق العلم الإيراني، واعترض على ذلك النائب عبيد الوسمي، ثم قام نواب كتلة التنمية التي يترأسها النائب فيصل المسلم بتجيير كل هذا الزخم الشعبي وقدموا مقترحاً بتغليظ العقوبة على من يتعدى على مقام النبوة إلى حد الإعدام، ما دفع بالنائب محمد هايف للتهديد بمساءلة وزير الأوقاف فأثنته كتلة الأغلبية لأنه ليس من الأولويات، بينما ستقر الأحد المقبل استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير المالية.

أما نكتة إقرار قوانين مكافحة الفساد التي تبنتها الأغلبية في أول اجتماع لها في فبراير الماضي ولم تر النور حتى الآن، فهي بحق دليل واضح على أن الأغلبية تصرح في الشارع وتعمل على شيء مختلف.