الشؤون: فرح التخصصي من أفضل مراكز رعاية المسنين بالشرق الأوسط

بكلفة مالية بلغت 5 ملايين دينار

يتوجه قطاع العمل في وزارة الشؤون إلى ضبط عملية اصدار تصاريح العمل لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج بألا تقل مدة الإقامة للعامل لدى صاحب العمل عن 3 سنوات.

كشف مدير إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي حسن عن بدء المرحلة التشغيلية الأولى لمركز فرح التخصصي لخدمة ورعاية وتأهيل المسنين، مشيرا إلى أن المركز الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في رعاية كبار السن بالشرق الأوسط بلغت كلفته المالية 5 ملايين دينار.

وأوضح حسن لـ«الجريدة» أنه تم نقل جميع المسنين والمسنات والعاملين معهم من المبنى القديم الى اماكن اقامتهم الجديدة في المركز، الذي يقع بجانب البوابة الشرقية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية، مشيرا الى ان المركز تبرع سخي من مبرة غنائم الخير يؤكد استجابة منظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الشراكة الاجتماعية مع الإدارة، مبينا أن المركز لا يقدم فقط الخدمات الايوائية التي كفلها الدستور الكويتي لكل من بلغ سن 65 عاما ولا يوجد عائل له، إنما يقدم ايضا رعاية نهارية الى 300 مسن ومسنة، اضافة الى تقديم الخدمات المنزلية المتنقلة الى الف حالة.

أسرع مشروع

وقال حسن: «حرصنا خلال تنفيذ المركز على ان يقدم كل الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن من خدمات اجتماعية ونفسية وطبية، اضافة الى الخدمات الطبية التأهيلية والعلاج الطبيعي، دون التنقل من مكان الى آخر أو تكبد عناء ركوب الحافلات»، مبينا أن المركز يضم مساحات خضراء واسعة تمكن كبار السن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وتشعرهم بالراحة والهدوء.

وعن المبنى القديم ذكر حسن أنه مبنى متهالك أنشئ عام 1965، وهو مبنى متعدد الأدوار لا يصلح لكبار السن، موضحا أن مركز فرح التخصصي لرعاية المسنين أُنجز خلال عام ونصف العام فقط، لذا يعد أسرع مشروع تم انجازه في وزارة الشؤون.

ضبط تصاريح العمل

وعلى صعيد منفصل، للحد من العمالة الهامشية وتحايل بعض الشركات على القوانين كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توجه قطاع العمل إلى ظبط عملية اصدار تصاريح العمل لإستقدام العمالة الوافدة بألا تقل مدة الإقامة للعامل لدى صاحب العمل عن 3 سنوات.

وذكرت المصادر أن تلك المدة لن يتم تطبيقها في حالة وجود نزاع بين العامل الوافد وصاحب العمل أو ثبوت تضرر العامل من رب العمل، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يسمح بانتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بعد مرور سنة على اقامته شريطة أن يكون العامل حاملا مؤهلا جامعيا. واوضحت المصادر أن هذا التوجه جاء حرصا من قطاع العمل في وزارة الشؤون على الحد من العمالة الهامشية في البلاد وتحايل بعض الشركات على القوانين من خلال استغلال ثغراتها باصدار تصاريح عمل لعمالة مُستقدمة من الخارج وتركها في السوق.