تقرير أسواق المال الخليجية للربع الأول: مكاسب متباينة بقيادة سوقي السعودية ودبي بأكثر من 21%

 

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال الربع الأول، ورغم موجات ارتفاع عامة كانت تعم الأسواق فإن المحصلة متباينة بشكل كبير، حيث انقسمت المؤشرات إلى ثلاثة أقسام، أولها السعودية ودبي الرابحان أكثر من 20 في المئة تلاهما سوقا الكويت وأبوظبي اللذان تعادلا تقريبا بمكاسب كانت أكثر من 6 في المئة بقليل بينما استقر سوقا المنامة والدوحة على مكاسب محدودة جداً، وبقي سوق مسقط وحيدا في المنطقة الحمراء بخسارة محدودة أيضاً.

وكان تدفق السيولة السمة الأبرز لمعظم الأسواق الرابحة التي بلغت في بعضها مستويات ما قبل 4 سنوات، وهي مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية خصوصا في سوق المملكة العربية السعودية والتي تجاوزت 21 مليار ريال في إحدى جلسات مارس وسوقي الإمارات اللذين يعانيان كثيرا من ضعفها خصوصا خلال العام الماضي.

دبي والسعودية 21 في المئة

اختلفت معطيات اقتصادي إمارة دبي والمملكة العربية السعودية، بينما تشابهت مكاسبهما خلال الربع الأول من هذا العام، وسجلا نموا كبيرا على مستوى مؤشريهما، حيث اقفل مؤشر دبي على مستوى 1648.887 نقطة بعد أن عانق مستوى 1700 نقطة بداية شهر مارس، وعاد ليقفل على مكاسب بنسبة 21.8 في المئة تعادل 295.48 نقطة خضراء.

وكان نمو اقتصاد الإمارة وعودة الانتعاش لها كان أول عوامل الدعم، حيث استفادت بقوة على مستوى قطاع السياحة بتحول سياح منطقة الشرق الأوسط لها بعد مشاكل سياسية في مصر وسورية، وهما الوجهتان الاكثر منافسة على سياح المنطقة العربية، كذلك اداء شركاتها القيادية المالي الجيد بعد إصدار سندات وتغطية هذه السندات اثرا في تحسن اداء السوق، وعلى صعيد الاقتصاد العالمي كان لارتفاع مؤشراته دور بارز في دعم نمو مؤشرات عالمية، وبالتالي زيادة الثقة بأداء مستقبلي إيجابي لأسواق المال.

وحل مؤشر تداول السعودي ثانيا كأفضل اداء خليجي قبل أن ينهي جلسات هذا الربع حيث ان اليوم له جلسة اخيرة كان حقق قبلها 21.3 في المئة مقفلا على مستوى 7782 نقطة بمكاسب تخطت 1364 نقطة، وللسوق السعودي أفضلية خاصة عن بقية الأسواق الخليجية، حيث الشركات العملاقة ذات قيمة اقتصادية كبيرة مدرجة فيه، ولعل أهمها "سابك" أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وبمساهمة كبيرة من ارباحها وصلت أرباح الشركات السعودية المدرجة 95 مليار ريال سعودي عام 2011، وإضافة الى ارتفاع حالة التفاؤل بقرب انتعاش اقتصادي انعكس على مستوى مؤشرات اقتصادية عديدة أهمها انخفاض نسبة البطالة في سوق العمل الأميركي، وكذلك تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى مؤشرات وول ستريت هي الأفضل منذ أكثر من 4 سنوات.

ومثل تلك الإيجابية الاقتصادية كان هناك دور للعوامل الجيوسياسية لدفع سعر النفط إلى مستويات 125 دولارا للبرميل، مما زاد ايجابية اداء شركات البتروكيماويات السعودية، بما فيها سابك الاكبر وزنا في مؤشر تداول.

أبوظبي والكويت 6%

تعادل سوقا أبوظبي والكويت من حيث المكاسب تقريبا التي زادت عن نسبة 6 في المئة بقليل، حيث ربح الأول 150.72 نقطة ليقفل على مستوى 2553 نقطة متراجعا عن أعلى مستوياته فوق 2600 نقطة بعد عمليات جني أرباح كبيرة وارتفاع كبير للسيولة، وبدعم من اداء سوق دبي القوي وارتفاع أسعار النفط التي تشكل النسبة الاكبر من ناتج الإمارة الخليجية الصغيرة.

وكان الاستقرار السياسي هو أحد أهم عوامل الدفع في السوق الكويتي، حيث عانى العام الماضي احتقانا سياسيا عطل نواحي الحياة الاقتصادية، وبعد انتخابات مجلس الأمة في فبراير وتشكيلة الحكومة التي جاءت متناسقة مع الحكومة استعاد السوق جاذبيته وارتفعت قيمة تداولاته تدريجيا، وبين عمليات شراء استثماري محدودة ومضاربات واسعة سجّل نموا متوسطا بنسبة 6 في المئة على مستوى مؤشره السعري، ليقفل بنهاية تعاملات الربع الأول عند مستوى 6165 نقطة رابحا 350.8 نقطة رغم عمليات جني الأرباح التي تمت خلال آخر أسبوعين متأثرة بإمكانية غياب 40 شركة بداية الربع القادم بعد حجبها بياناتها السنوية لعام 2011.

استقرار الدوحة والمنامة

استقر سوقا الدوحة والمنامة على مكاسب محدودة، حيث استقر الأول حول مستوى إقفال العام الماضي دون مكاسب واضحة، إذ كانت 11.7 نقطة فقط تعادل عشر نقطة مئوية ليقفل على مستوى 8790.73 نقطة مستمرا في عمليات تأسيس سعري، حيث انه كان الابرز اداء خلال عام 2011 متفوقا على أسواق المنطقة ومسجلا ارتفاعا وحيدا بها، وجاءت فترة التأسيس السعري وانتقال السيولة الى اسواق اخرى وبخاصة مستثمروه الأجانب الذين وجدوا ضالتهم في الانتقال من سوق تضخم نسبيا ويحتاج إلى تصحيح إلى أسواق عالمية نمت بقوة خلال الربع الأول وكان أبرزها مؤشر نيكاي الياباني الذي ربح 19 في المئة خلال هذا الربع كأكبر مكاسب له منذ سنوات عديدة.

وضغطت الظروف السياسية في مملكة البحرين على اداء مؤشر سوق المنامة الأضعف من حيث السيولة خليجيا، وكذلك كان للاحتجاجات اثر على اداء شركاته العاملة وبياناتها المالية، مما ضيق حجم مكاسبه الى درجة محدودة جدا لم تتعد 0.8 في المئة فقط تعادل 8.76 نقاط ليقفل على مستوى 1152.45 نقطة.

مسقط الخاسر الوحيد

سجل سوق مسقط الخسارة الوحيدة خليجياً خلال الربع الاول من هذا العام وبشكل محدود لم يتجاوز عشر النقطة المئوية، حيث خسر 5 نقاط فقط ويبقى مستقرا حول نقطة إقفال العام الماضي عند 5690 نقطة، وبعد مكاسب كبيرة حققها بنهاية العام الماضي وبعد توقيع اتفاقية الاستثمار القطري العماني، عاد السوق إلى التصحيح وجني الأرباح ولم يستفد من انتعاش معظم الأسواق العالمية والخليجية خلال بداية العام بل عاكسها في معظم الأحيان لينتهي على اداء سلبي وخسارة خليجية يتيمة.