صوت الكويت: ندعو مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث لاحترام حقوق الانسان

أصدرت مجموعة صوت الكويت بيانا صحافيا بمناسبة ذكرى إصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان أكدت فيه بأن الدستور الكويتي كفل الحقوق والحريات الاساسية للانسان، مطالبا بضرورة الالتزام بحقوق الانسان والغاء المواد غير الدستورية.

وجاء البيان كالتالي:

تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو الوثيقة التي طورت مفهوم حقوق الإنسان في أغلب دول العالم ودفعت بمزيد من الحماية لهذه الحقوق في الدساتير والتشريعات.

فمع نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء أربعة حريات وهي حرية التجمع، حرية التعبير، التحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة، اعتمد عليها ميثاق الأمم المتحدة "تأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد".

والتزمت بهذا الميثاق جميع دول الأعضاء بمن فيهم دولة الكويت وتشجع معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة على احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة​.

لذا لا يخلو أي دستور حضاري من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وهذا ما كفله الدستور الكويتي في باب كامل وهو الباب الثالث متضمناً 23 مادة دستورية من المادة 27 إلى المادة 49، هذا بالإضافة إلى مواد أخرى كالمادة 175  من الدستور التي نصت صراحة بأن "مبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة".

ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ينتابنا القلق تجاه الحقوق والحريات التي ضمنها لنا دستور الكويت وتجاه التراجع في حماية تلك الحريات والحقوق مثل التعبير، التعليم، الأمان، المساواة، الصحة، والتقاضي، والاعتقاد، وغيرها..

فمن تردي خدمات الدولة الرئيسية، إلى عدم الاكتراث المزمن لحقوق فئات رئيسية في المجتمع كالبدون والطفل والأقليات الدينية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، إلى الانتقائية في تطبيق القوانين والتعسف في استخدام القوة، إلى الصراع السياسي غير الأخلاقي الذي أخل بالأمن العام والوحدة الوطنية وبموازين العدل والمساواة الاجتماعية التي هي أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لذا، ندعو نحن ﺻوت اﻟﻛوﯾت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺳﻠطﺎتها اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ لاحترام ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون ﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدﺳﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق، ﻛﻣﺎ ﻧدﻋو ﻟوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ﻏﯾر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن طﺎﻟﺑنا ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو تغييرها، على سبيل الحصر ﻛﻘواﻧﯾن التجمعات والمرئي والمسموع واﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺟزاءات واﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وفصل الجنسين وﻏﯾھﺎ اﻟﻛﺛﯾر، ﻛﻣﺎ ﻧدﻋو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺈﺗﺟﺎه رﻓﻊ ﺳﻘف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن جنسهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.

وفي الختام نذكر بنص اﻟﻣﺎدة 166 من الدستور في أن "ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻛﻔول"، ﻟذﻟك ﻓﻧﺣن ﻛﻧﺎ وﻣﺎ زﻟﻧﺎ ﻧطﺎﻟب ﺑﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘق للفرد ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أمامها وﻟﻛﻲ ﯾﻛون دور اﻟﺷﻌب اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻣﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وجه وﻟﺗطﺑﯾق أﻓﺿل ﻟﻠدﺳﺗور وﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق الإنسان.