"الشؤون" تجيز تحويل العمالة المنزلية لأقارب الكفيل بالدرجة الأولى

 

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة سالم الأذينة اليوم قرارا وزاريا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2012 الصادر في شأن تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي على نفس الكفيل، حيث أجاز القرار الجديد التحويل على أقارب الكفيل من الدرجة الأولى.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق الفريق أحمد الرجيب أصدر القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2012، الذي يجيز تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، اعتبارا من 1 يونيو الماضي وحتى 30 نوفمبر المقبل، شريطة أن يتم التحويل على نفس الكفيل، وأن يكون لدى الخادم أو الخادمة إقامة صالحة في البلاد قبل تاريخ 1 مايو الماضي، كما شدد القرار على ضرورة مراعاة النظم المعمول بها في وزارة الداخلية.

الجودة وتطوير المشاريع

وفي موضوع آخر، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان عن تشكيل لجنة مستحدثة تحت اسم لجنة الجودة وتطوير المشاريع المقدمة باقتراح العضو التنفيذي جابر الجابر، التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أن ثمة مشروعات جديدة تستحق متابعة مكثفة ودقيقة، إضافة إلى وجود نظم وآليات في حاجة ماسة إلى تطوير، مؤكدا أن لجنة الجودة وتطوير المشاريع ستقوم بهذا الدور على الوجه الأكمل.

من جانبه، قال رئيس اللجنة جابر الجابر "إن اللجنة بدأت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها ووفق ما سيحول اليها من قبل المجلس التنفيذي بتشكيل فرق عمل لدراسة القضايا العالقة والمشروعات الجديدة، وإيجاد الحلول المباشرة لها"، موضحا أن الهدف من انشاء اللجنة تحقيق الجودة وتطوير المشاريع المحولة اليها، إضافة إلى مساندة اللجان كافة في أعمالها، لا سيما أن الأعمال الموكلة اليها ضخمة وبحاجة إلى تكاتف وتعاضد للوصول إلى نتائج مرضية تعزز مكانة "الاتحاد" وتقوي مركزه.

وأضاف الجابر: "سنعمل على أن تكون المرحلة المقبلة مميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسنقوم بالاستفادة من الخبرات المتنوعة واستقدام الشركات المتخصصة في المجالات التي نحتاج الى طلب المشورة والنصح لتحقيق افضل مستويات الجودة والتطوير"، مشددا على ضرورة التلاحم والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة على الخاصة للنهوض بالعمل التعاوني وتطوير الأعمال.