البغيلي: "البلدي" لم يستهدف الوزير أو أحداً في الجهاز التنفيذي... والخلاف كان لمصلحة البلد

 

قال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الفروانية أحمد البغيلي إنه "مع اقتراب انتهاء عمر المجلس الحالي نؤكد أن أعضاء المجلس بذلوا جهوداً كبيرة للانتهاء من كل المعاملات والمشاريع، سواء كانت خاصة أو عامة، مما ساهم بشكل واضح في الإسراع في عجلة التنمية".

وأضاف البغيلي أن اللجان المنبثقة من المجلس استطاعت أن تحدث بعض التطور والتغيير الملحوظ من خلال ما تم تقديمه على مستوى الاجتماعات، مما ساهم في اتخاذ القرارات التي تمت مراعاة القوانين واللوائح فيها والمصلحة العامة.

وأوضح أن المجلس الحالي قام بنقلة نوعية من ناحية كيفية عرض المشاريع ودراستها ومناقشتها، والتي كرست أولويتها بجمع المعلومات من كل وزارات الخدمات وطرحها لإتاحة المجال للبحث الفني التطويري، وإعطاء الأهمية والأولوية لمناهج التطوير ووضع الأسس المناسبة لها.

مشاريع كبرى

وأفاد البغيلي بأن المجلس قام أيضاً بفتح قنوات اتصال بالجهات المعنية بالتطوير والتنظيم، لوضع تصور شامل للتطوير يحدد الأهداف وينظم الوسائل والأساليب التي تحقق ذلك، مع التركيز على المشاريع الكبرى العامة التي تبرز جانب التطوير والتحديث، وهو ما ظهر جلياً على أرض الواقع من إحداث نهضة عمرانية متجانسة تتجنب النشوز والبعد عن الهوى والمصالح الفردية الضيقة، رغم كون قانون البلدية مكبلا للأعضاء، وقد طالبنا وسنستمر في المطالبة بتعديله.

وأشار إلى أن لجان المحافظات شهدت تنشيطا لدورها من خلال التنسيق ودراسة المعاملات بشكل فني لإنجازها دون أخطاء، مما حدا بعدم تأخر أي معاملة لدى اللجان، رغم عدم تعاون وزير البلدية في أغلب الأحوال.

وأكد البغيلي أن حدوث بعض الخلافات سواء في جلسات المجلس أو في اللجان كانت اختلافا في الرأي ومناقشات، الهدف منها الشفافية والوصول إلى أفضل القرارات، موضحا أن المجلس البلدي لم يستهدف الوزير أو أحداً في الجهاز التنفيذي، وانما خلافنا معهم كان حول مصلحة الدولة، التي يجب أن نحافظ عليها ونقاتل من أجلها، ولن نوافق على وزير مستهتر في العمل أو متهاون مع الفاسدين.

اقتراحات وأسئلة

وقال إن "المجلس أقر عدداً من المشاريع الكبرى، وكان دائما ما يتخذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، وهو ما أحدث نقلة نوعية تحسب للأعضاء بغض النظر عن القرارات العشوائية التي تصدر من وزير البلدية برفض بعض من قرارات المجلس".

وأوضح أن أعضاء المجلس قدموا مئات الاقتراحات والأسئلة التي تهتم جميعها بالمواطن وتطوير الدولة، ولولا تخاذل الجهاز التنفيذي والوزير في الرد عليها لكانت هناك طفرة في الكويت، إلا أننا دائماً نصدم بعدم مد يد العون وتهميش دور المجلس البلدي، لعدم الإجابة عن أغلب الأسئلة والاستفسارات، فهل من المعقول أن تعجز البلدية عن الرد على عشرات الأسئلة خلال فترة ثلاث سنوات؟، ورغم الكفاح الذي قام به الأعضاء في إقرار بعض المشاريع فإن هذا التخاذل من قبل الجهاز يشير إلى الكثير من علامات التعجب والاستفهام، فإما أن يكون ذلك استخفافا أو تعمداً لعدم كشف ما هو مستور من تجاوزات.