الكويت تحتفل بمرور 50 عاماً على إصدار الدستور

تحتفل الكويت اليوم بمرور 50 عاما على إصدار «الدستور» والذي تم في عهد المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ عبدالله السالم بتاريخ 11/11/ 1962، ويعتبر إصداره ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت، ومعبرا عن إرادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الشورى والديمقراطية وبناء دولة القانون.

وسبق إقرار الدستور خطوات تعكس حرص أهل الكويت على اختيار من يمثلهم أفضل تمثيل، إذ بايع الكويتيون صباح الأول ليكون حاكما لهم بالتراضي والمشورة وواصلوا عبر السنين التشاور والتباحث في ما بينهم للوصول إلى نمط سياسي واجتماعي ينظم العلاقة في ما بينهم وتكلل هذا الأمر بتشكيل أول مجلس شورى عام 1921، وتلاه مجلس تشريعي منتخب عام 1938، بينما استمرت المجالس النوعية التي نشأت في عقود الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات كالمعارف والبلدية حتى وقت قريب من نهاية عقد الستينيات ثم تكللت هذه المسيرة بالمصادقة على دستور عام 1962.

وبذل الآباء المؤسسون جهودا جبارة للوصول إلى هذا الدستور بالحكمة والتشاور وإبداء الرأي والرأي الآخر مما مهد الطريق لدستور ارتضاه الجميع ليكون عقدا حاكما بينهم وتشهد المناقشات التي جرت ابان إصداره ومن خلال «المجلس التأسيسي» على حكمة من شاركوا في إصداره ونظرتهم المستقبلية للكويت وأبنائها من خلال مواد الدستور التي تكفل الدولة بموجبها التعليم والصحة والعمل للمواطن، كما تضمن له المساواة والعدالة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات وهي مكتسبات طبيعية أصيلة لا يمكن فصلها من حياة الأفراد، إضافة إلى أنها تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن.

وحرص الدستور أيضا على إضفاء الهوية العربية والإسلامية على الدولة، والمجتمع في العديد من مواده، الأمر الذي يظهر حرص الآباء على أن تكون الكويت فاعلة في محيطها العربي والإسلامي والدولي، الأمر الذي يعني سعة رؤية المؤسسين  للدور الخارجي للدولة.

ويعتبر الدستور الكويتي الإطار المرجعي للعلاقات السياسية بين الحاكم والمحكوم بشكل عام، كما أن مواده تتيح التعديل والتنقيح وفقا لإرادة الأمة وسمو الأمير، الأمر الذي يعكس ديمقراطية الأسرة الحاكمة وطبيعتها القابلة للتعاطي السياسي المرن مع الشعب.

أعد هذا الدستور المجلس التأسيسي المكون من واحد وثلاثين عضواً, المنتخب منهم عشرون عضواً والباقي هم الوزراء المعينون, وتم تشكيل لجنة وضع الدستور والتي تكونت من 5 أعضاء ترأسها رئيس المجلس التأسيسي عبد اللطيف ثنيان الغانم.

قام أعضاء اللجنة بصياغة دستور الكويت الدائم والمعمول به حتى الآن بمشاركة عدد من كبار الخبراء الدستوريين في مصر، وصدق عليه الشيخ عبدالله السالم من دون أي تعديل, وهو دستور مكتوب ودونت أحكامه في وثيقة مكتوبة, وإجراءات تعديله تتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة, وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل, وتم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور وهي ملزمة في تفسير الدستور.