«الأولى» للوساطة: عمليات جني أرباح ميزت البورصة إثر مضاربات المستثمرين

قال تقرير اقتصادي متخصص إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية تميزت بعمليات جني أرباح واسعة الأسبوع الماضي مدفوعة بعمليات مضاربة لبعض المستثمرين.

وأضاف تقرير شركة «الأولى» للوساطة المالية أن مؤشر «كويت 15» أغلق على تراجع قدره 1.48 نقطة في نهاية تداولات الاسبوع الماضي الى مستوى 1021.06 نقطة، بينما أغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 4.30 نقاط ليبلغ مستوى 5878.9 نقطة، في حين أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 0.81 نقطة عند مستوى 418.37 نقطة.

ورأى أن المستثمرين لم يجدوا محفزا لزيادة المخاطرة في تعاملات الاسبوع الماضي «لاسيما بعد تجدد موجة الاحتجاجات على تعديلات لقوانين الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي بوتيرة تصاعدية».

وذكر أن شريحة كبيرة من الاسهم تعرضت في تعاملات الاسبوع الماضي الى الهبوط وسط بيوع لجني الارباح من جانب المستثمرين، وتحديدا من الافراد، في حين لوحظ ان الأسهم الصغيرة حصلت على الحصة الكبرى من حركة التداولات.

وبين أن علميات المضاربة السريعة التي تخللتها عمليات بيع عشوائية من قبل محافظ وأفراد سيطرت على وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى الى تسجيل المؤشرات العامة لخسائر واضحة عادت بالسوق مرة ثانية دون مستوى 6 آلاف نقطة.

وأشار إلى أن الشراء الاستراتيجي غاب تقريبا عن عمليات التداول خلال الاسبوع الماضي باستثناء بعض الأسهم التشغيلية «وكان واضحا تراجع شهية المستثمرين الرئيسيين، وأن التحركات المضاربية التي يقودها أفراد كانت بمنزلة الوقود الرئيسي للسوق على مدار الايام الماضية».

وقال  تقرير «الأولى» إن هناك تراجعا في معدلات السيولة الموجهة الى السوق بخلاف الاسابيع الماضية التي قاربت معدلاتها حدود الـ50 مليون دينار، في حين هدأت اهتمامات المحافظ المضاربية بالأسهم الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة التي ظلت هي الاكثر جذبا للسيولة على مدار الاسابيع الاخيرة.

واعتبر انه برغم اتساع عمليات المضاربة في تعاملات الاسبوع الماضي فإن اكثرية الشركات القيادية بداية من البنوك والشركات الخدمية التي تمثل قوام مؤشر «كويت 15» كانت بمنأى عن المضاربات الساخنة وعمليات جني الأرباح التي شهدتها شريحة كبيرة من السلع المدرجة.

وذكر أن الانخفاض «الملحوظ» الذي أصاب مجموعة الاسهم الممتازة منذ بداية الاسبوع كانت على وقع الهدوء الواضح في حركة تلك الكيانات وبناء المراكز الاستثمارية الجديدة، وان السوق مهيأ لاستعادة توازنه مرة أخرى مع أول مبادرة قد تنطلق تجاه الأسهم المدرجة.

وبين أن تراجع الأسهم التشغيلية سواء الرخيصة أو الثقيلة «أوجد فرصا استثمارية جيدة من الممكن أن تمثل دافعا للسيولة بداية من الأسبوع المقبل، خصوصا في حال توافرت المعطيات الفنية السياسية المناسبة لذلك».

وأشار التقرير إلى أن أعين المستثمرين «باتت مفتوحة أكثر» على درجة مشاركة الجهات الاستثمارية الحكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، سواء من خلال المحفظة الوطنية أو عبر كياناتها ومحافظها الجديدة ووسط توقعات بأن تسهم أي تحركات قوية للمؤسسات الحكومية بالفترة المقبلة في تغذية معنويات المستثمرين.