مجلس الامة يوافق على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2011/2012)

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2011/2012) في مداولته الاولى بعد التصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 28 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفض الخطة 15 عضوا وامتنع خمسة اعضاء عن التصويت.

واعرب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور فاضل صفر عن الشكر والتقدير لاعضاء المجلس على الموافقة على خطة التنمية للعام (2011/2012) مبينا ان السلطتين التنفيذية والتشريعية "شركاء في التنمية".

واكد الوزير صفر امام المجلس سعيه الحثيث لانجاز الخطة قائلا "اعاهدكم ببذل الجهد لتنفيذها واصلاح المثالب فيها".

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما ذكرته المذكرة الايضاحية له على العمل بالخطة السنوية للسنة المالية (2011/2012) فيما نصت المادة الثانية على اعتماد برنامج الاستخدامات الاستثمارية للخطة.

واكدت المادة الثالثة ضرورة تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية والمساهمة في تمويل المشروعات من ناحية أخرى.

ونصت المادة الرابعة على ان يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة الاهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة متوسطة الاجل للسنوات (2010/2011 - 2013 /2014) والخطة السنوية (2010/2011) والزمت المادة الخامسة جهات التنفيذ التقيد بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية وفي الوقت المحدد لها.

كما الزمت المادة الثامنة الجهات التنفيذية ان تقدم الى وزير الدولة لشؤون التنمية تقرير متابعة ربع سنوي عن سنة الخطة بأكملها متضمنا سير العمل في تنفيذها ويلتزم الوزير بتقديم تقرير ربع سنوي لما تم تنفيذه من اهداف وسياسات الى مجلس الامة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

ونصت المادة التاسعة من القانون بأنه على الوزراء كل في حدود اختصاصه تنفيذ القانون من أول ابريل (2011).

من جانب آخر وافق المجلس حين استكمال بند "طلبات رفع الحصانة" على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح صحافة وجنح مرئي ومسموع.

كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في قضية جنح شرق فيما رفض طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح صحافة.