المبارك: ضرورة تخطي مرحلة الاعتماد على الإنتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل

تكليف لجنة ثلاثية بالإضافة إلى خبير من برنامج الامم المتحدة يعمل معه شخصيا لفلترة المشاريع والقوانين-

ترأس سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صباح اليوم الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للتخصيص.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة افتتاحية في الاجتماع شدد فيها على أهمية تأسيس المجلس الأعلى للتخصيص وضرورته بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، مشيرا الى التحديات الجسام التي تواجه اقتصادنا الوطني وحرص الحكومة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقال سموه إن الحكومة تعمل على تخطي مرحلة الاعتماد على الانتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال الاقتصاد المتنوع الذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الى ان المجلس الاعلى للتخصيص يسعى ليكون نواة الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال البرامج والخطط الفعالة، موضحا ان برامج الخصخصة تهدف الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة.

وقال سموه ان المجلس يهدف الى التقليص من هيمنة القطاع العام على الانشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية، مؤكدا اهتمام المجلس بوضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع المستقبلية ومراقبة تنفيذها وفق معايير الجودة لحماية المستهلكين.

وفي ما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. يطيب لنا في البداية ان نرحب بكم في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاعلى للتخصيص، حيث نلتقي لوضع الاطر والسياسات العامة لإنجاز برنامج الخصخصة الحكومي اعمالا للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. الأخوة الأعضاء. ان اقتصادنا الوطني أمام تحديات جسام تكمن في سعينا الحثيث لتخطي مرحلة الاعتماد على الانتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي الى مرحلة الاقتصاد المتنوع والذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص وذلك تلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية. وفي سياق هذه الرؤية تم اعداد الخطة التنموية للدولة والهادفة لوضع البنية التحتية والتشريعية الملائمة لدعم القطاع الخاص وتأهيله لقيادة النشاط الاقتصادي في المستقبل. لقد خطت الحكومة خطى جادة في تحقيق هذا المفهوم بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص ليصبح نواة للاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال برامج وخطط فعالة تعد من قبل فريق مهني متفان يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويلتزم بالامانة والصدق والشفافية وتحقيق العدالة في جميع أعماله وقراراته. اننا نهدف من برامج الخصخصة الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للوصول للنمو الاقتصادي المنشود الذي يخلق فرص عمل جديدة تضمن مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة والتقليص من هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية. إن نجاح برامج الخصخصة بالشكل المطلوب يتطلب حماية العمالة الوطنية وضمان كل حقوقها ووضع البرامج التدريبية لها لمواكبة التطورات وتلبية متطلبات السوق كما يتطلب وضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع ومراقبة تنفيذها بالاضافة الى الحرص على ضمان جودة الخدمات والمنتجات وحماية المستهلكين.

الاخوة الأعضاء، هناك تحديات جمة تواجه برامج الخصخصة من أهمها المخاوف من انتقال الثروات الوطنية الى القطاع الخاص، وللتقليل من هذه المخاوف علينا نشر الوعي بين المواطنين والتذكير بأهمية هذه البرامج للاقتصاد الوطني وانها تأتي لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الخصخصة وابراز تلك المفاهيم عبر استراتيجية اعلامية مدروسة بعناية ورؤية ثاقبة تتسق مع برامج وعمليات الخصخصة. وسوف تسخر الحكومة كل أجهزتها وقدراتها لدعم أعمال هذا المجلس واعانته على تخطي العقبات والوصول إلى أهدافه المرجوة.

وقال الوزير فاضل صفر لـ"كونا" عقب الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتخصيص ان الاختلالات الاقتصادية في الكويت تكمن في استيعاب القطاع الحكومي لأغلبية مخرجات التعليم في مختلف المراحل سواء قبل الثانوية العامة أو بعدها.

وأشار الى انه يتم سنويا تخريج حوالي 21 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يتم استيعاب أغلبيتهم في القطاع الحكومي، الامر الذي يؤثر على الباب الاول في الميزانية العامة للدولة.

وذكر: "اننا عندما نتوجه الى الخصخصة ويتم تخصيص بعض هذه الجهات الحكومية وتحويلها الى القطاع الخاص ونتوجه كذلك الى تشجيع المشروعات الصغيرة وتشجيع مشاريع الـ"بي او تي" ومشاريع نظام "الاوفست" فإن كل هذه الامور سوف تخفف العبء عن القطاع الحكومي بالنسبة للتوظيف وتخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة بالنسبة للمصروفات.

وقال انه قام بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتزويده ببعض القطاعات المرشحة للخصخصة وكانت ردود هؤلاء "مشجعة جدا".

واضاف الوزير صفر انه قام بتكليف لجنة ثلاثية بالاضافة الى خبير من برنامج الامم المتحدة يعمل معه شخصيا لفلترة هذه المشاريع والقوانين والاجتماع مع ادارة الفتوى والتشريع والجهات المعنية لصب الاهتمام على دراسة هذه المشاريع والقوانين وتجهيزها للاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للتخصيص الذي سيعقد بعد اسبوعين.

وردا على سؤال حول تاريخ مباشرة الجهاز الفني للتخصيص لأعماله أفاد الوزير صفر بأن الجهاز سيكون له رئيس سيقوم مع الطاقم الذي سيعمل معه بتنفيذ جميع التوصيات واصدار القرارات الادارية والمالية الصادرة من المجلس الاعلى للتخصيص، واصفا عمل هذا الجهاز بأنه "مهم وحساس "وسيعمل فيه خبراء اضافة الى المختصين من مختلف التخصصات سواء الادارية أو الهندسية أو القانونية والتي ستغطي الجوانب المطلوبة في مثل هذا العمل.

وأكد أن مشروع مرسوم بإنشاء الجهاز الفني للتخصيص "شبه جاهز وهو موجود الان لدى ادارة الفتوى والتشريع لاعداده بصيغته الفانونية ومن ثم ستتم احالته الى المجلس الاعلى للتخصيص لمراجعته ووضع اللمسات الاخيرة عليه تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لإقراره".

ودعا صفر الباري، عز وجل، ان "يوفق الجميع لتنفيذ مشروع الخصخصة في البلاد باعتباره من الخطوات الاصلاحية التي طال انتظارها والتي بدأت الآن بقيادة وتشجيع من سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء واننا متأكدون ومتفائلون بتحقيق انجازات للوطن وللمجتمع في مجالات الخصخصة".

وكانت جريدة (الكويت اليوم) نشرت في عددها الصادر يوم الاحد الماضي المرسوم الاميري رقم 106 لسنة 2012 بتشكيل المجلس الاعلى للتخصيص الذي نصت مادته الاولى على أن "يشكل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، ووزير المواصلات، ووزير التجارة والصناعة، وعبدالحميد علي حسين غلوم ومحمد منذر الزهير ونايف عبدالله اللافي".