الإمارات قد تفرض جمارك على وارداتها من الاتحاد الأوروبي

دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تؤثر في انسياب عمليات التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والسعي إلى تطويرها، ما يقوي العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأكد المنصوري بعد لقاء مع أكثر من 18 سفيراً من الاتحاد الأوروبي في دبي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في بروكسيل، والمتعلقة بفرض رسوم على منتجات إماراتية، والتي سبقها أيضاً فرض رسوم مشابهة على منتجات البلاستيك، وفرض ضريبة كربون على الناقلات الوطنية، لا تصب في مصلحة تطوير العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.

وشدد المنصوري على أهمية التنسيق والعمل على تعديل هذه الإجراءات حتى لا تضطر الإمارات بالمقابل إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية منتجاتها، ما من شأنه أن يضع بعض العراقيل أمام تطور العلاقات التجارية بين الطرفين.

وقال: «لا بد هنا من التذكير بأن الناقلات الوطنية تمتلك إدراكاً واسعاً وعميقاً بالقضايا المناخية المتنوعة، وتتبنّى تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة بدرجة كبيرة، وهي تتفوق من خلاله على الكثير من أساطيل الطيران الأوروبية، التي تعمل في هذا المجال منذ زمن طويل».

يذكر أن فرض رسوم تتجاوز 5 في المئة على صادرات دول الخليج من البتروكيماويات، يُعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي عرقلت مسيرة منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات أصبحت تشكل محوراً استراتيجياً مهماً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية التي تعتمد على الانفتاح والتنوع الاقتصادي والمرونة، وتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من السنة تجاوز 74.3 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، وفي العام الماضي بأكمله تجاوز التبادل التجاري 146.7 مليار درهم، في حين لم يتجاوز 111.5 مليار في 2007.

وأوضح أن سياسة الإمارات الاقتصادية المقبلة، تقوم على تطوير أربعة قطاعات أساسية هي السياحة والصناعة والتجارة، إضافة إلى الاهتمام بالابتكار الذي يعد الأساس للتنمية الاقتصادية والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.