خريجو "المعاهد التدريبية" يعتصمون لاستكمال دراستهم الجامعية

 

نظم مجموعة من خريجي المعاهد التدريبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أمام مبنى 10 في وزارة التعليم العالي، اعتصاما للاحتجاج على القرار الجائر بعدم السماح لهم باستكمال دراستهم الجامعية، وسط تواجد أمني امام المبنى لفض الاعتصام.

ووزع المعتصمون بيانا يوضح تفاصيل القرار، ويبين تقديمهم شكوى إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، وفق مذكرة مختصرة مدعمة بالوثائق، كي يسهل اتخاذ القرار المناسب لرفع الظلم.

قرار وزاري

وذكر البيان أنه صدر قرار وزاري رقم 132 بتاريخ 5/5/2011، يقضي بعدم السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "القسم الادبي"، الذين انهوا دراسة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، باستكمال دراستهم الجامعية وما فوقها.

وأشار إلى أنه بعد ذلك قام وزير التعليم العالي احمد المليفي بإصدار قراره الوزاري رقم 246 بتاريخ 22/8/2011، الذي يتضمن في بنده الاول استثناء من القرار السابق الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية الصادرة من الكويت، وفي بنده الثاني عدم السماح للطلبة خريجي الدبلوم التدريبي (معهد الكهرباء والماء/ معهد اتصالات وملاحة) باستكمال دراستهم الأكاديمية، سواء كانت الشهادة الثانوية للطالب أدبية أو علمية.

ولفت إلى ان طلبة المعاهد التدريبية قاموا بالاعتصام وإقامة الندوات احتجاجا على القرارات السابقة، ما دفع وزير التربية السابق إلى إصدار قراره الوزاري رقم (312) بتاريخ 25/10/2011 بتشكيل فريق عمل لدراسة وضع الطلبة الحاصلين على دبلوم تدريبي من "التطبيقي"، ورفع تقرير الفريق النهائي للوزير خلال شهر من تاريخ القرار.

وأضاف أن الفريق يتكون من الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالانابة، ورئيس الفريق د. فريدة محمد علي، ونائب مدير جامعة الكويت للأبحاث في جامعة الكويت د. احمد عبدالعزيز السند، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت د. فواز شخير العنزي، ورئيس قسم الملاحة – المعهد العالي للاتصالات والملاحة كابتن منذر عباس الكندري، ورئيس شؤون المتدربين في المعهد العالي للطاقة م. حمود عبدالحميد القطان، وكبير اختصاصي التطوير الاداري في وزارة التعليم العالي فاطمة راشد العقروقة.

ثلاثة اجتماعات

وزاد البيان أن فريق العمل قام بعقد ثلاثة اجتماعات بالتواريخ التالية: 1/11/2011 و22/11/2011 و11/12/2011، موضحا ان الفريق خلص، حسبما ورد في البندين رقمي 3 و4، إلى ان مدى قبول الطالب في استكمال دراسته الجامعية يعتمد على البرنامج الدراسي لكل جامعة على حدة، والمتضمن أيضا أن المعادلة يجب ان تطابق المادة المعادلة مع مثيلتها في الجامعة بنسبة 80 في المئة.

وأشار إلى ان الفريق "خلص أيضا حسب البند رقم 4 إلى أنه تبين لأعضاء الفريق الذين لديهم خبرة في التدريس الجامعي أن محتوى بعض المقررات، التي يعرضها المعهدان يمكن معادلتها بالمقررات المختبرية في برامج البكالوريوس، والقرار النهائي من اختصاص الجامعة التي سيكمل بها الطالب دراسته".

واستدرك: "لكن للأسف صدم بعض اعضاء اللجنة المشكلة، ومنهم م. حمود القطان، والكابتن منذر الكندري، بأن التقرير النهائي يختلف عما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث، حيث انه بُدل وحُرّف، وهذا الأمر يتنافى مع الأعراف السائدة في الاجتماعات، وبعد مناقشة رئيسة اللجنة أشارت إلى انها ستسجل تحفظهما عن التعديلات التي وضعت".

وتابع: "وبعد ان انكشف الامر قام رئيس اللجنة بتوجيه دعوة لممثل المعهد العالي للطاقة فقط دون ممثل المعهد العالي للاتصالات والملاحة، من اجل اعتماد التقرير النهائي الذي من المفروض انه أعتمد في تاريخ 11/12/2011، ونظرا للمخالفة القانونية التي وقعت بها رئيسة اللجنة فقد رفض ممثلو المعهدين الحضور، واكتفوا بما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع، والذي من المفترض ان يرفع لوزير التعليم العالي لا ان يُغير ويُحرف. وللعلم إلى هذه الساعة لم يُبت في شأن هذه اللجنة".

وطالب المعتصمون وزير التربية وزير التعليم العالي بإيقاف الاعدام العلمي الذي تقوم به قيادات الوزارة، وانصاف ابنائه الطلبة بإصدار قرار يسمح للطلبة خريجي المعاهد التدريبية باستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات المعترف بها لدى التعليم العالي وكل في تخصصه.