مرسي يتراجع أمام القضاء في أزمة النائب العام

تراجع الرئيس المصري محمد مرسي أمام القضاة للمرة الثانية أمس، بقبوله الإبقاء على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه، ساحباً قرار الإطاحة به وتعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان.

ويأتي تراجع مرسي ليسجّل هزيمته مجدداً أمام القضاة، وذلك بعد أزمة إعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، للعمل، حيث عاد واعترف بقرار "الدستورية".

وانفرجت أزمة النائب العام عقب لقاء موسع عُقِد في القصر الرئاسي أمس، بحضور الرئيس مرسي ونائبه المستشار محمود مكي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، انتهى بالإبقاء على الأخير في منصبه.

وقال المستشار محمود مساء أمس، إن الرئيس مرسي أبلغه بوجود "التباس وسوء فهم" لديه في شأن ملابسات إصدار قرار إقصائه من منصبه، وأن مجلس القضاء الأعلى كله طلب من الرئيس استمراره في منصبه.

 وأشار النائب العام في لقاءٍ عقده في مقر عمله، شارك فيه أكثر من ألفي قاضٍ، إلى انتهاء الأزمة برمتها.

في السياق، قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند: "بعد أن حققنا النصر عاد الأسد إلى عرينه منتصراً"، لافتاً إلى أن "قضاة مصر يقفون الآن من أجل القانون وتطبيقه ضماناً للموضوعية والحيادية التي تشهدها مصر في حياتها الديمقراطية".

في موازاة ذلك، عاد الهدوء إلى ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، عقب أحداث "جمعة كشف الحساب" التي شهدت اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

 وقد دانت أحزاب وقوى سياسية مدنية أمس، الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، محمّلة الرئيس مرسي ومكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" مسؤولية إصابة ما يزيد على 120 متظاهراً.