قوى سياسية وشعبية: على الحكومة توفير العلاج للبدون المصابين في أحداث تيماء

أكدت مجموعة من القوى السياسية والشعبية أن الحكومة لم تكتف بالسكوت عن الانتهاكات التي تعرض لها الكويتيون البدون خلال اعتصامهم السلمي في منطقة تيماء مطلع الشهر الجاري وما صاحبها من إصابات بليغة تعرض لها العديد من المعتصمين السلميين، بل واصلت صمتها وتهربها من متابعة تلك الحالات.

وبينت المجموعة في بيان مشترك أصدرته أمس ان بعض الحالات بلغت حد "العاهة المستديمة" ولم تحرك الحكومة ساكناً سواء بمحاسبة المعتدين من رجال الداخلية الذين تجاوزوا صلاحياتهم وقمعوا المعتصمين بتعسف وشراسة بالغة لم يعهدها أحد من قبل، أو حتى بتوفير العناية الصحية اللازمة والمناسبة لتلك الحالات.

وقالت إنه تم رصد العديد من الحالات الخطيرة التي تنوعت ما بين الكسور والجروح البالغة نتيجة الضرب بالهراوات والسحل على الأرض بوحشية تامة، وبين الحروق التي تسببت بها القنابل الصوتية والدخانية المطلقة من قبل رجال القوات الخاصة على أجساد المعتصمين مباشرة بقصد اصابتهم بها مما تسبب لهم بتلك الحروق اضافة الى الرصاص المطاطي الذي اصاب عين الشاب عبداللطيف الشمري مما أدى إلى اعطابها بالكامل وهو الأمر الذي يستدعي ارساله إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب فوراً، وهو الذي تقاعست الداخلية عن التحقيق في حالته بشكل يثير الريبة ويؤكد تورطها في هذا الاعتداء.

وطالب الموقعون على البيان الحكومة بتوفير العلاج اللائق للمصابين حتى وإن استدعى ارسال الحالات الخطيرة إلى العلاج بالخارج بدلاً من تركها تزداد سوءاً لتزداد معها الاعتصامات والمطالبات التي لم تجد الآلة القمعية في ايقافها بل على العكس من ذلك ساهمت في استمرارها وتطورها لتشمل العديد من المناطق خلال الأيام التي تلت يوم 2 أكتوبر الدموي.

 وأكدوا أن سياسة القمع والترهيب والاستخفاف بالأرواح المتصاعدة والمستخدمة من قبل وزارة الداخلية لن تؤدي أبداً إلى اغلاق هذا الملف الخطر والقابل للانفجار في أي لحظة خاصة مع تقريب اللهب له في كل مرة، ولذلك يجب على الحكومة إيقاف مسلسل العنف والتفكير بحلول جدية تشمل فتح باب القضاء لاستقبال دعاوى أبناء هذه الفئة واحترام قراره من أجل إغلاق الملف بعدالة تامة تكفل الأمن والاستقرار لبلادنا الحبيبة.

الموقعون

مجموعة 29، جمعية حقوق الإنسان، التيار التقدمي، مركز المواطنة الفاعلة، الحركة الدستورية المدنية (حدم)، مظلة العمل الكويتي (معك)،

المنبر الديمقراطي، لجنة الكويتيين البدون، تجمع الكويتيين البدون، جمعية المحامين الكويتية، التحالف الوطني، وصوت الكويت.