الجريدة | "التربية": إلغاء لجنة تدقيق بيانات "الثاني عشر"

 

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية رفض طلب وزارة التربية تشكيل لجنة للتدقيق في بيانات طلبة الصف الثاني عشر، مشيرة إلى أن رفض الديوان جاء من منطلق مخالفة القرارات والنظم الخاصة بتشكيل اللجان، لأن الأعمال التي ستوكل إلى هذه اللجنة من صميم عمل أعضائها الذي يتقاضون عليه رواتب شهرية، وبالتالي ليس هناك داع لتشكيل اللجنة.

وقالت المصادر إن الوزارة كانت قد خاطبت الديوان في كتاب سابق لتشكيل هذه اللجنة قبل انتهاء اختبارات الفترة الدراسية الرابعة، تمهيدا لإعلان النتائج بشكل صحيح، وتلافي الأخطاء التي كانت تقع في السنوات الماضية في بيانات بعض الطلبة وإصدار شهاداتهم الدراسية بشكل مغلوط، في الأسماء والأرقام المدنية والجنسية.

وأشارت إلى أن الديوان رد على الوزارة بأن "أي فريق عمل أو لجنة يتم تشكيلها يجب أن تكون لأعمال تتم خارج أوقات الدوام الرسمي وألا يكون العمل المنوط بأعضائها من صميم عملهم الاصلي، موضحة أن الوزارة لم تعط أعضاء اللجنة الاوامر ببدء العمل، تخوفا من رفض الديوان، وهو ما حصل فعلا، وبالتالي فإن أعضاء اللجنة لم يقوموا بأي عمل حتى تاريخه.

وأوضحت أن الوزارة لجأت إلى تكليف العاملين في مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة في المناطق التعليمية، بالاضافة إلى العاملين في مراقبة تعليم الكبار في المناطق، بانجاز عملية التدقيق والتأكد من البيانات قبل انتهاء اختبارات الفترة الدراسية الرابعة، لافتة إلى أن هذا الاجراء هو الصحيح، وهو ما كان ينبغي على الوزارة اتباعه منذ البداية.

إعلان النتائج

واستغربت المصادر تأخر الوزارة في انجاز عملية تدقيق البيانات حتى هذا الوقت من العام الدراسي، خاصة تدقيق بيانات طلبة الصف الثاني عشر الذي اقترب موعد اعلان نتائجه، حيث من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر في 10 يونيو ويتم اعلان نتائج الطلبة في 27 يونيو المقبل، الأمر الذي قد يضع الوزارة في حرج عند انتهاء اختبارات نهاية العام وعدم تمكنها من انجاز عملية التدقيق، ما يعني اعلان نتائج قد تشوبها بعض الاخطاء في بيانات الطلبة وشهاداتهم الدراسية.

يذكر أن قطاع التعليم العام يقوم بالتنسيق والتعاون مع قطاع التخطيط والمعلومات، ممثلا بمركز المعلومات، لاتخاذ بعض الاجراءات التي تكفل الحفاظ على مستقبل الطلبة، تفاديا للملاحظات السلبية على الشهادات الدراسية، والتي تمثلت في اختلاف النسبة المئوية الحاصل عليها بعض الطلبة وأخطاء في الأسماء والأرقام المدنية وغيرها من البيانات التي تجعل شهاداتهم غير صالحة وبالتالي تضيع عليهم فرص التسجيل في الجامعات، وهو ما حصل في الأعوام الدراسية الماضية.