الجريدة | "التربية": منطقة تعليمية سابعة بمسمى "صباح الأحمد"

 

تتجه وزارة التربية إلى استحداث منطقة تعليمية جديدة ضمن مساعيها إلى حل المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة التعليم، لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توجه الوزارة لإنشاء منطقة تعليمية جديدة تستقطع من منطقة الأحمدي التعليمية، موضحة أنها ستسمى منطقة "صباح الأحمد التعليمية"، وستشمل المناطق الجنوبية الجديدة التي تضم مدينة صباح الأحمد وأم الهيمان والوفرة والخيران والزور.

وقال المصادر لـ"الجريدة" إن مجلس وكلاء التربية كلّف قطاع التخطيط والمعلومات بوضع تصور كامل حول إنشاء المنطقة التعليمية الجديدة، منوهة إلى أن "التربية" تهدف من هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط عن منطقة الأحمدي التعليمية في المناطق الجنوبية من كثافات طلابية عالية واتساع رقعة المنطقة التعليمية، الأمر الذي يتسبب في تشتيت الجهود.

وذكرت المصادر أن وكيل قطاع التخطيط د. خالد الرشيد انتهى من وضع التصور النهائي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التعليمية في المناطق الجنوبية، ومنها فكرة إنشاء منطقة تعليمية جديدة، لافتة إلى أنه في حال الموافقة على التصور سيزيد الهيكل التنظيمي للوزارة لتصبح 7 مناطق التعليمية.

تدوير مديري المدارس

من جانب آخر، أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أهمية تدوير مديري المدارس والموجهين الأوائل، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق القرار الذي سينفذ مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقال الكندري في تصريح للصحافين اليوم، إن القرار يقضي بتدوير المدير الذي عمل أكثر من 10 سنوات في مدرسة واحدة إلى مدرسة أخرى، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها وانعكاساتها الإيجابية على الميدان التربوي.

وأوضح أن التدوير ظاهرة صحية وليس عقاباً، بهدف تبادل الخبرات وتجديد الدماء، مشيراً إلى أن هناك مدارس حصلت على تقدير "امتياز" بفضل الإدارة الحكيمة، لذلك نهدف إلى أن تكون جميع مدارسنا متميزة من خلال نقل ثقافة القيادي إلى الميدان.

ولفت الكندري إلى أن عملية التدوير تضاعف المسؤولية، وتجعل الشخص يبدع أكثر في مدرسته أو أي موقع ينقل إليه، منوها إلى أن علماء النفس ينصحون بالتدوير والتجديد، لأنه يعطي حيوية ونشاطاً أكثر.

* كادر

الرشيد لـ "الجريدة": مواءمة المشاريع التنموية مع المخطط الهيكلي

عقدت لجنة المخطط الهيكلي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعاً مع المؤسسات التعليمية في البلاد، لبحث المشاريع التعليمية المزمع إنشاؤها ضمن الخطة التنموية للبلاد.

من جهته، قال الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية د. خالد الرشيد إن "الاجتماع خصص لبحث ومراجعة مشاريع الخطة التنموية التي أقرت في عام 2010، تمهيداً لإسقاطها على مقترح المخطط الهيكلي الجديد للدولة والذي وضع في 2008"، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه المناقشة هو مواءمة المخطط الهيكلي ليتماشى مع مشاريع الخطة التنمية".

أضاف الرشيد في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن جميع الجهات المختصة في الشأن التعليمي، وهي وزارة التربية، والجامعة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والجامعات الخاصة قد شاركت في مناقشة وطرح المشاريع التي تتعلق بها ضمن الخطة التنموية، بهدف التنسيق بينها وبين اللجنة، لضمان عدم تداخل أو تعارض أي مشروع مع المخطط الهيكلي، لافتاً إلى أن المؤسسات التعليمية لها جزء كبير من المشاريع الداخلة في خطة التنمية.