هيومن رايتس ووتش: الحقوق والمحاسبة يجب أن تكون أساسية في أية خطة انتقالية بسوريا

شددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت على ان المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان يجب أن تكون نقاطاً أساسية في أية خطة انتقالية بسوريا.

واستبقت المنظمة الاجتماع الدولي الذي يعقد في جنيف حول سوريا فأصدرت بياناً قالت فيه انه لا بد ان تشمل الأولويات وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة، وإطلاق السجناء السياسيين والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان من دون قيود إلى مراكز الاعتقال، وتقديم المساعدة الإنسانية ووضع خريطة طريق ملموسة لكبح الأجهزة الأمنية السورية.

يشار إلى اجتماع "مجموعة العمل" الذي أعلن عنه المبعوث الخاص كوفي أنان يعقد في جنيف اليوم السبت ويشارك فيه ممثلون عن الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا وتركيا والعراق والكويت وقطر بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان وجامعة الدول العربية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة انه "لن تكون عملية انتقال حقيقية في سوريا فيما الأجهزة الأمنية فوق القانون ويمكنها انتهاك الحقوق الأساسية للشعب".

وأضافت ان على مجموعة العمل أن تعمل على ضمان قدرة مهمة الأمم المتحدة في سوريا على مراقبة الانتهاكات ودعم عمليات المحاسبة خلال وبعد العملية الانتقالية".

وتابعت انه "في سوريا الغد، لا بد من محاكمة المنتهكين والمعذبين، ولا يجب أن يكونوا في السلطة".

وأردفت ويتسون ان "الحفاظ على حكم القانون أساسي، لكن هذا يشمل محاسبة الأجهزة الأمنية التي عملت بصفتها الراعي الحقيقي للسلطة طوال 40 سنة".