الصبيح: الإعلام جهاز إنذار مبكر لمعالجةأي نواقص يشهدها العمل البلدي

 

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان الجهاز التنفيذي للبلدية مهتم بكل ما يكتب في الصحافة المحلية من مواضيع تتعلق بها سواء حول الأغذية الفاسدة او كانت تتعلق بالمهام المرتبطة بموظفيها، لافتا إلى "أننا نعتبر الإعلام كجهاز إنذار مبكر لمعالجة أي نواقص يشهدها العمل البلدي".

وقال الصبيح خلال المؤتمر الصحافي لقيادات البلدية حول موضوع الأغذية الفاسدة ان الاجتماع ليس له أي علاقة بالمواضيع التي انتشرت مؤخرا في الصحف حول الموضوع او ردا على أي حملات توعوية إعلامية أطلقت مؤخرا بل لتوضيح ماذا يدور في الجهاز التنفيذي من مشاريع ودراسات موضوعة وأعمال وتطلعات مستقبلية تتعلق بالقضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة ولخدمة المواطنين والبلاد.

منظومة متكاملة

وأوضح الصبيح ان البلدية تعمل من خلال منظومة متكاملة بين أربع جهات هي ( البلدية، الجمارك، التجارة، والصحة) في شأن طريقة استيراد الغذاء إلى البلاد وكافة المواد الأخرى التي في طريقها للمستهلك، مشيرا إلى ان للبلدية دورا محوريا من خلال تطبيق لائحة الأغذية التي صدرت من خلال قانون 5/2005 من خلال تنظيم طريقة استيرادها وتداولها في الأسواق.

وأضاف ان البلدية قامت من خلال إجراءات معينة بالحد من تسرب هذه الأغذية من خلال إنشاء مختبر صحي للكشف على العينات يعتبر من اكبر المختبرات بالشرق الأوسط، كما تقدمت بمشروع لإنشاء هيئة عامة للغذاء من اجل فك التشابك بين الجهات الحكومية المعنية والتي موضوعة في جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها، كما أخذت على عاتقها القيام بتغليظ العقوبات على المخالفين من جانبين الأول تم رفعه إلى المجلس البلدي من اجل إصدار لائحة من المتوقع ان تقر في الجلسة باتفاق بين الجهتين أما الجانب الآخر فيتعلق برفع مذكرة إلى مجلس الأمة من اجل تغليظ العقوبات ونتطلع لإقرارها في الوقت المقبل، كما قامت البلدية بعقد دورات تدريب من اجل مكافحة هذه الظاهرة وسيتم في القريب العاجل تخريج 46 مشرفا منها ونتطلع خلال السنوات القادمة إلى تغطية كامل السوق بحوالي 700 مشرف حاصلين على دورات تدريب في عملية مكافحة الأغذية.

مبدأ الشفافية

وقال الصبيح ان البلدية تنتهج دائما من خلال توصيات الوزير الحالي عبدالعزيز الابراهيم او من خلال الوزير السابق د. فاضل صفر مبدأ الشفافية في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالعمل البلدي والدليل القيام بعدة عمليات إعدام للأغذية المصادرة بحضور وسائل الإعلام وبإشراف قيادات البلدية.

ولفت الصبيح إلى التساؤلات التي تتردد مؤخرا حول عدم صدور أحكام قضائية ضد المخالفين ونشر أسمائهم حيث أكد "أننا في دولة مؤسسات وتحكمنا قوانينها وبالتالي لا يمكن الكشف عن أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة إلا بعد صدور الحكم النهائي وهذا الأمر يتم عن طريق القاضي وليس عن طريق البلدية".

وأشار الصبيح إلى ان "هنالك نوعين من الأغذية المتداولة في الأسواق الأول يتعلق بالأغذية القادمة عن طريق المنافذ الحدودية والذي تعتبر نسبة تسرب الأغذية الفاسدة منه صفر في المئة في حين النوع الثاني يتعلق بالأغذية التي يتم التصرف فيها عن طريق التجار ويتم تسريبها عن طريق مخازنهم وهي التي من الممكن ان تفسد نتيجة لسوء النقل او التخزين".

وفي رد للصبيح على سؤال حول قيام فريق الكشاف الاحترازي التابع لإدارة الأغذية المستوردة بالقيام بجولات تفتيش على المخازن التابعة للتجار على الرغم من ان هذا العمل من صلب مهام فرق التفتيش التابعة للمحافظات قال ان "هذا الموضوع مطروح حاليا على الإدارة القانونية في البلدية من اجل إصدار توصيات بفك التشابك الحاصل بين فرق الطوارئ بحيث يكون واضحا لكل جهة الأعمال المنوطة بها"، موضحا ان "هنالك تعاونا بين فرق المحافظات وفريق الكشاف الاحترازي".

الأغذية المستوردة

وقال الصبيح ان إدارة المطار قامت بتخصيص مساحة من الأرض لصالح إدارة الأغذية المستوردة من إنشاء مخزن داخل من اجل ان يستوعب الكميات الواردة عن طريق المنفذ الجوي بكل المواصفات العالمية لتخزين الإرساليات الواردة للأغذية.

وذكر الصبيح ان "البلدية لا يمكن ان تعمل لوحدها دون ان يشاركها المواطن والمقيم في عملها فهم اليد اليمنى والعين الأخرى للبلدية في مراقبة كل ما يخالف القوانين والتشريعات"، مشيرا إلى البلدية تعمل وفق القوانين والتشريعات.

وأضاف الصبيح ان البلدية قامت بالقضاء على الدورة المستندية الطويلة التي اشتكى منها بعض التجار التي ادعوا أنها السبب في تلفيات بعض الإرساليات الغذائية من اجل سرعة إتمام عمليات الفحص المخبري، لافتا إلى وجود أربعة مخازن للبلدية في المنافذ الحدودية من اجل استيعاب إرساليات الأغذية.