«بيتك للأبحاث»: 36.7 مليار دولار حجم الصكوك المصدرة عالمياً في الربع الثالث... و«السيادية» تواصل السيطرة

اكد تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) استمرار زخم الإصدار في سوق الصكوك الأولية على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث بلغت قيمة الصكوك المصدرة خلال 3 شهور 36.7 مليار دولار بنسبة نمو على أساس ربع سنوي وصلت إلى 42 في المئة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

فيما لاتزال الصكوك الماليزية تمثل الجزء الأكبر فان الصكوك السيادية كان لها الغلبة وتفوقت من حيث حجم الإصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري وواصل منتج المرابحة تصدره فيما جاءت صكوك الإجارة في المرتبة التالية.

ومن حيث الدول فان ماليزيا احتلت المركز الأول تلتها المملكة العربية السعودية وجاء الرينجت الماليزي في المقدمة تلاه الدولار الاميركى فيما نمت الصكوك المصدرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بفعل اصدارات السعودية التي تضاعفت أربع مرات عن نفس الفترة من العام الماضي.

استمرار الزخم

وواصل سوق الصكوك الأولية زخم إصداراته عالميا لهذا العام، حيث ضخ مبلغ 36.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2012 ليصل إجمالي الإصدارات خلال فترة الاشهر التسعة الأولى من 2012 إلى 103 مليارات دولار. وسجل النمو زيادة على أساس سنوي بنسبة 59 في المئة مقارنة بفترة الاشهر التسعة الأولى من 2011. ويمثل هذا نموا بنسبة 21.1 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام عن الإصدارات بمبلغ الـ85.1 مليار دولار المسجلة في 2011 ونمو بنسبة 42.2 في المئة على أساس ربع سنوي.

ولاتزال إصدارات الصكوك الماليزية تشكل الجزء الأكبر من المعروض، في حين برزت إصدارات عدة من منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث. وعلى مدار الاشهر التسعة الأولى من 2012، شكلت إصدارات الصكوك الماليزية نسبة 73.3 في المئة من السوق الأولية مرتفعة عن نسبة الـ 71.6 في المئة المسجلة في 2011. ويرجع هذا بصورة اساسية إلى الزيادة بنسبة 62.5 في المئة على أساس سنوي في الإصدارات من قبل بنك نيجارا ماليزيا، وهو البنك المركزي للبلاد، التي شكلت نسبة 56.4 في المئة من مجموع الاصدارات الماليزية خلال الاشهر التسعة الأولى من 2012 (2011: 59.9 في المئة). وحلت المملكة العربية السعودية ثانية من حيث حجم الإصدارات في سوق الصكوك الأولية على الرغم من صغر حجم الإصدارات في المملكة خلال الربع الثالث من 2012 والتي سجلت مبلغ 266.6 مليون دولار.

صكوك إندونيسيا

وبالنظر إلى الإصدارات من خارج ماليزيا، نجد أن الصكوك الاندونيسية ساعدت  أن تحتل منطقة جنوب شرق آسيا 79.4 في المئة من حصة السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، مع الأخذ في الاعتبار أن ماليزيا قد أصدرت ما يزيد عن 4.8 مليارات دولار خلال هذه الفترة (وإن كان 158 مليون دولار منها خلال الربع الثالث). ونمت سوق الصكوك في إندونيسيا بنسبة 202.4 في المئة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، نمت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط  بنسبة 34.8 في المئة على أساس سنوي خلال الاشهر التسعة الأولى من 2012 إلى 21.2 مليار دولار. وجاءت معظم إصدارات المنطقة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 9.1 مليارات دولار على مدى الفترة، في حين بلغت إصدارات الإمارات 5.1 مليارات دولار. وقد زادت إصدارات السعودية بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بالمقارنة بنمو بنسبة 65.3 في المئة في إصدارات الإمارات و13 في المئة للبحرين بينما تراجعت إصدارات قطر بنسبة 56.9 في المئة لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2012 لتصل إلى مبلغ 4 مليارات دولار من 9.2 مليارات دولار لنفس الفترة من عام 2011.

وعادت قوة إصدارات الشركات في الربع الثالث بعد أن شهدت تباطؤا نسبيا خلال الربع السابق. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك من قبل قطاع الشركات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من 2012 بالمقارنة بمبلغ 4.5 مليارات دولار في الربع الثاني. وكانت ماليزيا موطنا لنسبة 82.6 في المئة من إصدارات الصكوك خلال الربع الثالث، بينما كانت نسبة 5 في المئة في الإمارات و3.1 في المئة في السعودية و2.9 في المئة في سنغافورة. وفي الوقت نفسه، كان حجم إصدارات الهيئات السيادية خلال الربع الثالث من 2012 هو الأكبر منذ بدء إصدارات الصكوك على الأساس الربع سنوي، حيث صدر إجمالي مبلغ 25.6 مليار دولار من القطاع خلال الثلاثة أشهر.

هيئات حكومية

كانت جميع إصدارات الصكوك التي تمت خارج ماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من 2012 في صورة إصدارات لجهات حكومية أو لهيئات تابعة للحكومة. وتمتلك ماليزيا قطاعا عريضا من جهات الإصدار غير الحكومية تتنوع في العديد من المجالات الاقتصادية وبصورة أساسية في قطاع الطاقة والمرافق العامة (35.6 في المئة) والاتصالات (29.1 في المئة) والخدمات المالية (13.4 في المئة)، في حين نجد أن إصدارات الصكوك في البلدان الأخرى تتركز في قطاعات مثل الخدمات المالية (37.2 في المئة) والقطاع العقاري (32.9 في المئة) والبناء والتشييد (17.5 في المئة) والأغذية والمشروبات (12.4 في المئة).