"الكهرباء": 800 ألف دينار لتصميم مبنى مختبرات لتحاليل المياه

 

تعمل وزارة الكهرباء والماء على مشروع تصميم مبنى مختبرات لتحاليل المياه بقيمة 800 ألف دينار، من أجل الحفاظ على البيئة، ومعالجة التلوث، وترشيد الاستهلاك، والدفع باتجاه تطبيق نظام شرائح الاستهلاك.

ويأتي هذا المشروع ايذانا من وزارة الكهرباء والماء بالارتقاء بعملية تحاليل المياه وتطويرها بصورة تلائم الاعمال التحليلية العالمية، إذ قامت الوزارة مؤخراً بعمل الدراسات البيئية ومدى الاضرار التي تلحق بالبيئة من جراء التلوث المائي المحيط بها، وتوصلت من خلال تلك الدراسات الى وجوب ايجاد طرق تحليلية للبيئة والمياه بما يتلاءم مع الموارد المائية الموجودة وبأحدث التقنيات، واطلعت على عمليات التحليل المائية الموجودة في مختبرات الدول المتقدمة.

وتوصلت الوزارة بعد الاطلاع الى ضرورة ايجاد مبنى مختبرات لتحاليل المياه على مستوى عالمي، ثم قررت تصميم مبنى مختبرات لتحاليل المياه يحتوي على العديد من الاجهزة المتطورة التي تسهل عملية الوصول الى نتائج التحليلات.

ويحتوي المشروع على اربعة مختبرات متعددة الانشطة، وكل مختبر متخصص بجزئية معينة، وهي "الاول مختبر متخصص للتحاليل الكيميائية والفيزيائية، والثاني للفحوصات الميكروبولوجية، والثالث لفحص المواد، والرابع لفحص المواد المشعة (EMITTER, B, A)، بالاضافة الى مخزن مخصص لحفظ المواد".

ويعمل المختبر على التحقق من جودة مياه الشرب خلال إنتاجها، من بداية الوصول الى المياه وسحبها حتى إيصالها الى المستهلكين عبر شبكة نقل المياه، بالاضافة الى انه يقوم بعمل الإجراءات التحليلية باستخدام الأساليب القياسية والمعدات، فضلا عن عملية استيعاب "الامور الأساسية الكيميائية والاختبارات الفيزيائية لمياه الشرب، والامور البكتريولوجية والبيولوجية المائية واختبار المياه الصالحة للشرب (السطحية والجوفية)، واختبار مياه الشرب لأغراض البناء، واخيراً تحليل مياه الصرف الصحي".

ويأخذ العاملون في المختبرات عينات مائية من مصادر مائية مختلفة كالبحر والمياه الجوفية وغيرها للتوصل الى النتائج الجيدة التي تخدم المشروع كله، كما ان المختبرات تقوم بمتابعة المياه بعد خروجها من محطات تقطير المياه عبر الشبكة حتى وصولها إلى المستهلكين، بحيث تتيقن من ملاءمة المياه للاستخدام الآدمي لحظة انتاجه ولحظة وصوله إلى المستخدمين، وبناءً عليه تقيس صلاحية الاستخدام وتعطي بعد ذلك تقاريرها الدورية للجهات المختصة بالوزارة.

وتم اعتماد هذا المشروع الانشائي بقيمة 800 ألف دينار، للعمل به في نهاية العام الجاري، وفق مناقصة ترسو على شركات متخصصة تقوم بتصميمه وإنشائه وفق آخر التطورات التكنولوجية الحديثة التي تتلاءم مع الاوضاع المحيطة.

وستستعين الوزارة وفق خطتها لانجاز هذا المشروع بالخبرات العالمية المتخصصة في عمليات تحاليل المياه في المختبرات المتخصصة، بالاضافة الى تدريب الكوادر الوطنية للعمل على هذ المشروع منذ انشائه حتى تكون لدى الدولة كوادر وطنية ذات كفاءة عالية تغنيها عن الاستعانة بعمالة وافدة متخصصة.

ورأت الوزارة وجوب التنسيق الدائم بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة كمعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الاشغال المتخصصة في إنتاج المياه المعالجة الثلاثية والرباعية.