دشتي يسأل وزير العدل عن اختصام 50 موظفاً لأحقيتهم بفرق الدرجة

وجه النائب د. عبدالحميد دشتي أسئلة برلمانية الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب عن تقديم 50 من موظفي وزارة العدل سيلا من الدعاوى القضائية، مختصمين فيها وكيل وزارة العدل بصفته، بشأن أحقيتهم بفرق الدرجة الذي يبلغ 60 دينارا من بداية تعيينهم، وحتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى.

وأضاف دشتي، في سؤاله، أنهم شرحوا في دعواهم أنه "تم تعيينهم بوزارة العدل بدرجة إداريين وتم توزيعهم على أقسام الوزارة المختلفة وعلى الدرجة الخامسة، علماً بأنهم جميعاً من حملة المؤهلات العليا، ما كان يستوجب تعيينهم وفق الدرجة الرابعة لا الخامسة، الأمر الذي معه يكون قرار تعيينهم مخالفا للقانون وقرارات الخدمة المدنية المتعلقة بهذا الشأن".

وتابع بأنه بعد تداول الدعاوى في المحكمة وتحت ضغط معنوي من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية على رافعي تلك الدعاوى أجبروا جميعاً على التنازل عن قضاياهم إذا أرادوا الحفاظ على وظائفهم، وإلا تعرضوا لنفس مصير زميلهم الذي أنهيت خدماته دون سبب يذكر، بعدما استحصل على الحكم النهائي في الاستئناف رقم 2516/2011 استئناف إداري، والذي قضى له بأحقيته بفرق الدرجة.

واعتبر أن تلك التصرفات تعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز في الحقوق وفي الكرامة الإنسانية الواردين في المادة 29 من الدستور الكويتي، فضلاً عن أنه يمثل اعتداء صريحا على حق الناس في التقاضي وفقا للمادة 166 من الدستور، مضيفاً أن تصرفات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية تنذر بوقوع أزمة في ظل رفض هؤلاء الموظفين الوافدين الاستمرار في أعمالهم وتعليقها، ما سيترتب عليه آثار ضارة على سير العمل في المحاكم، إضافة إلى أنهم مؤتمنون على العديد من الأسرار المتعلقة بدعاوى الناس.

وسأل دشتي الوزيرَ الشهاب عن سبب عدم صرف فرق الدرجة لموظفي وزارة العدل المعينين على الدرجة الخامسة، وهم حاصلون على مؤهل عال أسوة بزملائهم بالوزارات الأخرى؟ وما هو رد الوزير على ما أثرناه في صدر هذا السؤال وديباجته؟ وهل يجيز الوزير ما قام به الوكيل المساعد للشؤون الإدارية من تصرفات ويؤيده فيها؟ وما هي الإجراءات التي سيتخذها حيال ذلك الأمر الخطير؟

كما سأل عن الآلية التي سيتبعها طوال فترة تقصيه عن الحقيقة بشأن أحقية موظفي وزارة العدل لفرق الدرجة 60 دينارا؟ ولماذا لم يتم صرفها حتى تاريخه أسوة بباقي موظفي الدولة، وذلك لما قد يستغرقه الوزير من الوقت حتى يصل إلى الحقيقة؟ موضحاً أن لكل قرار إداري سببا دفع جهة الإدارة إلى إصداره، مطالباً بإفادته عن السبب أو الأسباب التي دفعت جهة الإدارة إلى إجبار موظفي وزارة العدل للتنازل عن القضايا المرفوعة منهم ضدها للمطالبة بفرق الدرجة 60 دينارا من تاريخ تعيينهم.