«الوطني»: أداء ضعيف للأسواق المالية بعد اجتياح «ساندي»

بدأت الاسواق المالية الاسبوع على نحو ضعيف نسبياً بعد ان اجتاح اعصار ساندي الشاطئ الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الاميركية، مسبباً اضراراً بالغه في شبكة المواصلات والطاقة الكهربائية، وبالتالي فقد وجد محافظ ولاية نيويورك نفسه مضطراً لإغلاق السوق المالي لمدة يومين للحفاظ على سلامة الموظفين هناك.

من ناحية اخرى، وكما جاء في تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإن الخلاف حول تدابير التقشف المقررة لليونان يثقل كاهل الاسواق المالية ويبدد كافة الآمال في استقرار السوق خلال الفترة الحالية، فالحكومات الاوروبية تضغط بشدة على اليونان لتقتطع المزيد من النفقات الحكومية في حال ارادت ان تستمر في الحصول على المساعدات المالية، وذلك املاً بايجاد حل لأزمة الديون السيادية التي بدأت منذ 3 سنوات مضت.

وقد بدأ اليورو الاسبوع ضعيفاً عند 1.2938 بعد ان تباينت الآراء بين رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي وبين نظيره الاسباني ماريانو راجوي حول ما اذا كان من المفترض ان يقوما سوياً بطلب المساعدة، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو الى 1.2887، الا ان اليورو تمكن لاحقاً من الارتفاع مجدداً مقابل الدولار الاميركي ليصل إلى 1.3020 خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية الاخيرة والتي اشارت إلى ان الانكماش الاقتصادي الذي تشهده اسبانيا قد اتى اقل من المتوقع، وذلك فضلاً عن طرح السندات الحكومية الايطالية والذي تكلل بالنجاح، الا ان اليورو سرعان ما تراجع من جديد مع نهاية الاسبوع بسبب المخاوف التي تعم السوق حيال الاوضاع في اليونان بسبب التقلبات والاضطرابات التي تجتاح البلاد، فضلاً عن الاضرار التي نجمت عن اعصار ساندي والتي اتت اقل من المتوقع، وبالتالي تراجع اليورو يوم الجمعة تبعاً لصدور تقرير العمالة الاميركي والذي اتى على قدر كبير من التحسن، وهو ما دفع باليورو الى التراجع الى ما دون مستوى الـ1.2900 وليقفل الاسبوع عند 1.2834.

من ناحية اخرى، فقد كان الاسبوع الماضي اسبوعاً متقلباً يشهده الجنيه الاسترليني حيث افتتح الاسبوع عند 1.6106 ثم تراجع يوم الاثنين إلى ادنى مستوى له عند 1.6006، خاصة بعد ان تخوف الجميع من ان الاقتصاد البريطاني قد يحتاج الى مزيد من الحوافز خلال الفترة الحالية، الا ان الجنيه الاسترليني تمكن لاحقاً من الارتفاع مجدداً لمدة يومين متتاليين ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.6175، خاصة بعد ان اظهرت التقارير الرسمية حصول ارتفاع في اسعار المنازل البريطانية خلال شهر اكتوبر، وبالتالي فقد تراجع الجنيه يوم الجمعة على غرار اليورو ليقفل الاسبوع عند 1.6020.

وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 79.65 واستمر بالتراجع مقابل الدولار الاميركي على طول الاسبوع، ليرتفع بعدها يوم الجمعة ليصل الى اعلى مستوى له عند 80.67، اما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9347 ثم ارتفع مع منتصف الاسبوع، الا انه سرعان ما تراجع ليصل إلى 0.9277 وليتراجع بعدها مقابل الدولار الاميركي مع نهاية الاسبوع ليسير على النمط الذي سار عليه الين الياباني، حيث ارتفع الفرنك السويسري الى اعلى مستوى له عند 0.9412 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 0.9438.

أميركا... تراجع البطالة

تراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وبشكل اتى دون التوقعات، ما يشير الى ان الطلب لايزال مرناً كفاية لتتمكن البلاد من المحافظة على مستويات العمالة الحالية، فقد تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بـ9,000 شخص وذلك إلى 363,000 شخص على نحو اجمالي ودون حد الـ370,000 المتوقع. تجدر الاشارة إلى ان المعطيات الاقتصادية الخاصة ببعض المدن الاميركية قد تم وضعها على نحو تقريبي خاصة وان اعصار ساندي قد تسبب باقفال الشركات لمدة يومين وذلك بعد ان ضرب الاعصار الشاطئ الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الاميركية، اما وتيرة الاقالات في السوق المحلي فقد تشير الى التزام الشركات بتعزيز اعداد التوظيفات وذلك للمساعدة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد خاصة بعد الاضرار التي نجمت عن اعصار ساندي، كما انها تعتمد ان قدرة المشرعين الاميركيين على ايجاد حل بخصوص انتهاء فترة الاعفاء الضريبة الوشيكة، اضافة إلى الاقتطاعات المقررة في النفقات الحكومية مع بداية العام القادم.

والجدير بالذكر ان الاقتصاد الاميركي قد تمكن من توفير 171,000 وظيفة جديدة خلال شهر اكتوبر ومتجاوزاً حد الـ125,000 المتوقع بكثير، وذلك بعد ان بلغ عدد الوظائف الجديدة 148,000 خلال شهر سبتمبر، اما معدل البطالة فقد بلغ 7.9 في المئة خلال الشهري الجاري وذلك بعد ان بلغ 7.8 في المئة خلال الشهر الماضي، حيث ان معدل البطالة قد ارتفع مع انخراط عدد اكبر من الاميركيين في صفوف العمل.

طرح سندات إيطالية

تراجعت اسعار الفائدة في ايطاليا للسندات الحكومية لاجل 5 و10 سنوات إلى ادنى مستوياتها منذ شهر مايو من عام 2011 وذلك خلال عملية الطرح التي جرت الاسبوع الماضي، حيث تراجعت اسعار الفائدة عن الشهر السابق من 4.09 في المئة إلى 3.8 في المئة وحيث حددت وزارة المالية الحد المستهدف الاكبر وهو ما يقدر بأربعة مليارات يورو من السندات الحكومية والتي ستستحق مع حلول نوفمبر عام 2017، وقد تمكنت الحكومة في الوقت نفسه من بيع ما قيمته 3 مليارات يورو من السندات وهو الحد الاقصى للمبلغ المستهدف للسندات لأجل 10 سنوات، مع تراجع الايرادات عن الشهر السابق من 5.2 في المئة وذلك إلى 4.92 في المئة.