الجريدة | 36 دعوى قضائية بين الحكومة وقيادييها وموظفيها ومقاولين

 

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن المحاكم القضائية تبحث 36 قضية من الحكومة ضد موظفيها، ومن الموظفين ضد وزراء الحكومة وقيادييها وقوانينها، خلال العام الحالي.

وذكر المصدر ان الحكومة والاجهزة الرسمية تعج بالقضايا، بسبب الشكاوى ضد موظفيها، بناء على تقارير ديوان المحاسبة، لاسيما في المناصب القيادية، ومنها ضد الشركات العاملة في مشاريع الدولة، فضلا عن القضايا المرفوعة في المحكمة الادارية ضد قرارات الوزراء الخاصة بتجميد موظفين يعملون في مناصب قيادية ومناصب الصف الثاني.

وأضاف ان هناك عددا من القضايا مرفوعا ضد الحكومة ممثلة في اجهزتها ووزاراتها من قبل النقابات العمالية، وآخر القضايا ضد المؤسسات الحكومية تلك التي رفعت ضد الخطوط الجوية الكويتية، باعتبارها مؤسسة حكومية.

وتابع ان الحكومة تجند جيشا من محاميها العاملين في "الفتوى والتشريع"، للدفاع عن وزرائها واجهزتها، كما انها وكلت محاميها للاستمرار في رفع الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين والمخالفين لسياساتها ماليا واداريا.

واوضح ان اغلبية القضايا المرفوعة من قبل موظفي الدولة تأتي بشأن تظلماتهم وتضررهم من القرارات الوزارية او التنقلات والترقيات، وحرمانهم من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية، والوصول للمناصب التي يستحقونها.

وزاد ان اهم القضايا المرفوعة من النقابات العمالية تتلخص في المطالبات المالية لموظفيها، والمطالبات الخاصة بالكوادر التي تقبع منذ سنوات في ديوان الخدمة المدنية، اما في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة من قبل الحكومة ضد قياديي الوزارات فهي بسبب التجاوزات المالية والادارية، وبناء على تقارير وتوصيات ديوان المحاسبة.

وعن القضايا التي رفعتها الحكومة، ممثلة في وزارات الدولة ضد الشركات، قال المصدر إنها تتمثل في التأخير في مشاريع الدولة والمشاريع التنموية، فضلا عن التجاوزات من قبل بعض القياديين ومشرفي ومديري المشاريع من النواحي المالية والادارية ومقاولي المشاريع.

وكشف ان اغلبية القضايا المرفوعة من قبل موظفي الحكومة ضدها كانت في وزارات الصحة والتربية والمواصلات والهيئة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف ووزارة المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، اما القضايا الخاصة بمشاريع الجدولة فكثرت في وزارات الاشغال والكهرباء والماء والنفط.