"الشؤون": ندرس السماح للعاملين في "الأهلي" بالعمل بعض الوقت لدى رب عمل آخر

 

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة تدرس حاليا اقتراحا مقدما من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت بالأذن للعاملين في القطاع الأهلي بالعمل بعض الوقت من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر، مشيرا إلى أن هذا المقترح هو تفعيل لنص المادة السابعة من الباب الثاني الخاص بالاستخدام والتلمذة المهنية والتدريب في القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي.

وقال الدوسري في تصريح صحافي اليوم: "إن قطاع العمل عقد اجتماعا مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت لدراسة كيفية تفعيل هذه المادة، كونها من أهم ضوابط تقنين إصدار تصاريح العمل، وأحد الاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة لتشجيع العمالة الوطنية للدخول في سوق العمل الاهلي، فضلا عن أنها تساهم وبصورة فاعلة في الحفاظ على التركيبة السكانية في البلاد، عبر الاستعانة بالعمالة الموجودة في السوق المحلي، دون الحاجة إلى جلب عمالة إضافية هامشية غير مدربة تنعكس سلبا على المجتمع".

وبين الدوسري أنه إعمالا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، تقوم اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت بوضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر، لافتا إلى أنه في حال الانتهاء من وضع تلك الضوابط ستقوم الوزارة بإصدار القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، موضحا أنه متى ما ارتأت الوزارة أن سوق العمل في حاجة إلى إضافة أنشطة جديدة للأنشطة التي يسمح لها إصدار تصاريح عمل ستضيف هذه الأنشطة إلى القائمة المستثناة.

يذكر أن المادة السابعة من الباب الثاني الخاص بالاستخدام والتلمذة المهنية والتدريب المهني في القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي قضت بأن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لشرط استخدام العمالة في القطاع الأهلي على وجه الخصوص، شرط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، وشرط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر، إضافة إلى البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال أن يخطروا بها الوزارة، والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى اصحاب الأعمال في غير أوقات العمل الحكومي، والوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية، وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.