دول «التعاون» توقع الاتفاقية الأمنية

وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.

وجرى التوقيع بحضور رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية بدول المجلس وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف ووزراء داخلية دول "التعاون" والأمين العام للمجلس د. عبداللطيف الزياني، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الـ 31 لوزراء الداخلية الخليجيين.

وقبيل توجهه إلى الرياض، صرح الحمود أمس بأن "هذا اللقاء للتشاور حول مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتباحث في سبل تنسيق جهود التعاون والخطط المشتركة للتعامل معها ومواجهتها بفكر واع وآليات عمل موحدة ومتطورة".

وأضاف الحمود أن "التعاون الأمني القائم والمتواصل بين وزارات داخلية دول المجلس، والذي يستند إلى ركائز راسخة واستراتيجيات متعددة الجوانب لتفعيل الجهود المشتركة وتعزيز مستوى التنسيق والتفاهم المشترك فيما بيننا، هو ضمانٌ لمجابهة ما تفرضه الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة، وتقدير لحجم التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنينا".

وأضاف الحمود أن "الاجتماع يمثل رؤية إيجابية وانطلاقة جديدة نحو الأمام على طريق تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة المستجدات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الداخلية لكل دولة إلى جانب إيجاد السبل لمكافحة الإرهاب والمخدرات، والحد من الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والاقتصادية وغيرها من الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعنا الخليجي، إضافة إلى وسائل وتدابير الدفاع المدني والحماية المدنية".