مفتي الجماعة الإسلامية لـ الجريدة•: الدستور تمهيد لتطبيق الشريعة

• كيف ترى رفض بعض رموز السلفية مسودة الدستور النهائية؟

- لا أرى مانعا في ذلك، خاصة أن هناك ليبراليين يوافقون على الدستور، رغم انسحابات رموز الليبرالية من الجمعية التأسيسية، وعلى أي حال، فالمعترضون على مسودة الدستور النهائية من دعاة السلفية قليلون، لذا فإن الموقف الإجمالي يعتبر موافقة بالإجماع على الدستور.

• إلى أي مدى حقق الدستور طموحكم في ما يتعلق بتطبيق الشريعة؟

- كنا نطمح في ما هو أكثر من ذلك بالنسبة للشريعة، لكن في الوقت ذاته ما توصلنا إليه لم يكن التيار الإسلامي يحلم به حاليا.

• ما الجديد الذي حصل عليه التيار الإسلامي بشأن الشريعة في الدستور الجديد؟

- فسرنا المادة الثانية من الدستور في المادة 219، كما تمسكنا بأن يكون لهيئة كبار العلماء دور بالأخذ برأيها في المواد التي تتعلق بالشريعة.

• لكن تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية في دستور 71 يشبه تفسير الدستور الجديد؟

- غير صحيح، فـ»الدستورية» في دستور 1971 قصرت مبادئ الشريعة على «الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة»، بينما فسرت المادة 219 في الدستور الحالي مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها «تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية المعتبرة عند مذهب أهل السنة والجماعة».

• ما فائدة إشراك هيئة كبار العلماء، رغم أن رأيها استشاري؟

- أخذ رأي الهيئة في حد ذاته مكسب كبير للدولة الإسلامية.

• البعض تخوف من إنشاء ولاية فقية سنية على غرار الموجودة في إيران بتفعيل دور هيئة كبار العلماء؟

- لا داع للخوف، فهيئة كبار العلماء رأيها استشاري، وليست لها علاقة بالسياسة، وعلاقتها فقط بالقوانين الخاصة بالشريعة، وفي النهاية البرلمان هو الذي حدد علاقة القانون بالشريعة من عدمه.

• وإذا جاء البرلمان بأغلبية إسلامية؟

- أنت قلت: «أغلبية»، وطالما جاء بأغلبية فالشارع هو من فوضه، لذا فإن البرلمان له الحق في أن يفعل ما يشاء.

• كلامك يؤكد تخوف البعض من المادة التي تسمح لثلثي البرلمان بتغيير الدستور؟

- ليس هناك داع للقلق، خاصة ان التيار الإسلامي في الدستور الجديد مهد فقط للشريعة، وهناك إجراءات أخرى سنتبعها في الفترة المقبلة، لتأهيل الناس لتطبيق الشريعة.

• هل يمكن أن يكون الاستفتاء على الدستور طائفياً على غرار استفتاء مارس 2011؟

- استفتاء مارس لم يكن طائفيا، فعندما تصل نسبة القائلين «نعم» إلى 79 في المئة لا تكون طائفية، بل يجب الاقتناع بأن الشعب يريد ذلك، أما بخصوص الدستور، وان الاستفتاء عليه سيكون طائفيا، فإن الجماعة الإسلامية لديها معلومات عن حشد الكنيسة أنصارها للتصويت بـ»لا» على الدستور.

• ألا ترى هذا رد فعل طبيعيا بعد انسحاب ممثلي الكنيسة من «التأسيسية»؟

- انسحاب الكنيسة في الأصل كان لإفشال التأسيسية، بعد ممارسة شخصيات عامة ضغوطا على الكنيسة، وهذا ما ظهر في تصريحات البابا الجديد بشأن المادة الثانية، ووصف الاحتكام لها بالتخلف، رغم ان الدستور كفل للأقباط الاحتكام إلى شرائعهم، وهذا يعتبر قانونا منظما لأحوالهم الشخصية، التي لم يحصلوا عليها إبان حكم مبارك.

• هل يعني ذلك أنكم لن تستخدموا المساجد في دفع الجماهير للتصويت على الدستور بـ»نعم»؟

- المساجد منذ عهد النبي (ص) دار لإدارة الدولة، فما المانع من استخدامها لتوعية الأفراد بالدستور من مواد تمهد لتطبيق الشريعة؟

• ما حكم الشرع في من يصوت بـ»لا»؟

- الاستفتاء على الدستور من الأمور الدنيوية، التي تقدر فيها المصالح الفردية والجماعية، فمن قال «نعم» ليس له أجر، ومن قال «لا» ليس عليه وزر.

• كيف والدستور يتضمن مواد من وجهة نظركم تطبق الشريعة؟

- هناك فارق بين من يقول «لا» للدستور، الذي هو من أمور الدنيا، ويتضمن بعض مواد الشريعة، ومن يقول «لا» للشريعة، فالذي يقول ذلك لاشك أنه كافر بإجماع العلماء.

• لكنكم تقدمون الدستور على أنه الشريعة؟

- نقدم الدستور باعتبار احدى ميزاته أنه يمهد لتطبيق الشريعة، لا باعتباره الشريعة ذاتها، والفارق بين المعنيين كبير، لأن شريعة الله لا تُعرض على الاستفتاء الشعبي.

• كيف تقرأ خطوات التصعيد ضد الرئيس، خاصة زحف الليبراليين نحو قصر الرئاسة؟

- مخطط هؤلاء يكشف توجههم إلى هدم الدولة، وإحداث الفوضى في البلاد، ضد أول رئيس منتخب بإرادة شعبية.