"التشريعية": عدم لائحية منع الجويهل دخول المجلس... و"فحصه"

 

ذكر مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت اليوم ثلاثة مقترحات تتعلق بحادثة النائب محمد الجويهل، والتكليف الذي قدم اليها من قبل مجلس الامة.

وقال الدلال في تصريح للصحافيين "ان الجويهل ارتكب مخالفة جسيمة وصريحة، وفيها مساس بكرامة النائب الدكتور حمد المطر، وطلب عدد من النواب تفعيل الفقرة هـ من المادة 89 من اللائحة بمنع الجويهل من المشاركة في الجلسات باجماع المجلس من النواب والوزراء".

وأضاف "ان نوابا تقدموا باقتراحين اولهما بمنع الجويهل من دخول المجلس وثانيهما المطالبة بتفعيل المادتين 111 و118 من اللائحة في ما يتعلق بوجود حالة من حالات الجرم المشهود، والقيام باجراء الضبط للنائب الجويهل بوجوده في حالة السكر، وقامت التشريعية بناء على طلب رئيس مجلس الامة بدراسة المقترحات".

ولفت الى ان "التشريعية حسمت امرها بتفعيل المادة 89 ومنع الجويهل من حضور الجلسات واللجان لمدة اسبوعين وسيمنع من دخول قاعة المجلس اليوم وغدا وحرصت اللجنة على النظر في الاقتراحين بشرط الا تخرج عن نصوص الدستور واللائحة وان يتم الامر بموضوعية لانه قد يكون سابقة لحالات مماثلة ليست مرتبطة بالنائب الجويهل".

العقوبات والإجراءات

وقال الدلال ان "اللجنة انتهت الى تعذر الموافقة على اقتراح منع دخول الجويهل مبنى المجلس نظرا لان نصوص المادة 89 محددة العقوبات والاجراءات التي من الممكن تفعيلها في حال المخالفة وليس منها منع دخول المبنى".

واضاف "اما مقترح الجرم المشهود وحالة السكر فان اللجنة ترى ان الاقتراح ليس قائما الان لان الجرم المشهود مرتبط بحالة زمنية وما دام لم تتخذ اجراءات وقت ارتكاب الجرم، فان المقترح ليس قائما ورأينا عدم الموافقة عيه".

ولفت الى ان "التقرير الذي سيرفع الى مجلس الامة في ضوء الاقتراحات سيحمل توصيات تتعلق بضرورة مراجعة نصوص اللائحة المتعلقة بتجاوز النظام او الاساءة الى السمعة او الكرامة والقيم البرلمانية لانها قاصرة ويجب التشدد في بعض النصوص لحفظ كرامة النائب، ودعت اللجنة الى عدم اقتصار المنع على اسبوعين وانما يمتد الى شهر والحرمان من الوفود التي تمثل مجلس الامة في الخارج والحرمان الجزئي من مكافأة النائب، كل ما سبق افكار تهدف الى ضرورة اعادة النظر في المادة 89 حتى يكون هناك نوع من التشدد، ولكن لا يشمل اسقاط العضوية لان اسقاطها منصوص عليه في الدستور وهناك اجراءات مشددة في هذا الجانب".

وبشأن اقتراح لجنة القيم البرلمانية قال الدلال انه "في جلسة 10/5 نادى غير نائب بتشكيل لجنة قيم والحكومة اكدت في اكثر من تصريح موافقتها على اللجنة والتشريعية رأت وجاهة لجنة القيم الا انه يتعذر تقديمها في هذا الوقت السريع لان الامر يتطلب دراسة متأنية، وعموما اللجنة لن تبحث الممارسات السلوكية وانما ستبحث قواعد السلوك البرلمانية مثل الذمة المالية وتعارض المصالح وهذه الامور مرتبطة بقوانين مكافحة الفساد التي من المفترض حسمها خلال اسبوعين في التشريعية، لذلك رأت اللجنة عدم التسرع في اقرار لجنة القيم، والتقرير سيرفع الى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة".

مع الجمهور

وفي سؤال وجه اليه بشأن اذا حضر الجويهل جلسة اليوم ضمن الحضور، قال الدلال "في اعتقادي لا ضير في وجوده مع الجمهور وفي حال مخالفته يطبق عليه ما يطبق على الجمهور".

وفي شأن اخر ذكر الدلال ان استجواب الشمالي مستحق، وجلسة اليوم هامة جدا، ونحن لا نستجوب وزير المالية على بعض المخالفات والتجاوزات وانما نستجوبه كونه احد الاطراف المحورية في ادارة ميزانية الدولة، التي تعاني تاخرا وتراجعا وضعفا وعدم استقرار، ولا اعتقد ان هناك اشكاليات رئيسية في طريقة تعاطي مقدمي الاستجواب مع الوزير خصوصا بعد تنازل النائب البراك ليمكن ضم الاستجوابين.

وحذر من "التكتيكات الحكومية لتفويت الفرصة على الاستجوابات وعلى محاورها، وسمعنا ان الحكومة تنوي بت احد الاستجوابات، وتأجيل الاستجواب الاخر حتى لا تتم مناقشة عدد من القضايا المحورية مثل التأمينات، ونحن نحذر من هذه التكتيكات وعلى وزير المالية صعود المنصة وفي مجلس 2009 في جلسة واحدة نوقشت اربعة استجوابات دفعة واحدة وانتهت في ساعة متأخرة من الليل، امامنا اليوم وزير واحد ومحاوره قد تكون متشابهة وما دام الحكومة تعلن انها مستعدة فعليها ان تتعامل مع الموضوع بشفافية ولا اتوقع ان تكون جلسة اليوم فيها اسفاف وتراجع القيم البرلمانية، وانما ستكون جلسة مشهودة في طرح قضايا محورية".