تقرير دولي: إيران قادرة على صنع قنبلة في فترة قصيرة

نشر في 10-10-2012 | 00:01
آخر تحديث 10-10-2012 | 00:01
No Image Caption
• إسرائيل: طهران تستخدم اليورانيوم لأغراض طبية • إيران تهدد بخفض العلاقات مع الإمارات بسبب الجزر

رغم نفي أعلى المراجع الإيرانية المتكرر مسألة السعي لامتلاك سلاح نووي، لا تزال التقارير الدولية المختلفة تكشف الأدلة على تقدم إيران في مجال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، الأمر الذي سيخوّلها صنع قنبلة ذرية خلال فترة قصيرة.
توقع خبراء "معهد العلوم والأمن الدولي" أن تكون إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصَّب على مستوى عسكري لامتلاك قنبلة ذرية في فترة بين شهرين وأربعة أشهر وأنها ستحتاج بعد ذلك إلى ثمانية أو عشرة أشهر إضافية لصنع السلاح النووي.

وقال معدو التقرير الذي صدر أمس، حول البرنامج النووي الإيراني ان طهران حققت تقدماً في جهود تخصيب اليورانيوم إلا أن الولايات المتحدة ومفتشي الأمم المتحدة سيكون بوسعهم رصد أي محاولة لتحقيق "اختراق"، أقله في الوقت الحالي.

وتضمن التقرير تقديرات لمخزون اليورانيوم ومعدلات التخصيب بالاستناد إلى أرقام تم الحصول عليها خلال عمليات تفتيش قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن إيران بحاجة إلى شهرين أو 4 لجمع 25 كلغ من اليورانيوم العالي التخصيب الضروري لصنع سلاح ذري واحد.

وتابع أن إيران ستضطر من أجل تحقيق ذلك إلى استخدام ما تملكه من اليورانيوم المخصب بـ3.5% بالإضافة إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب بـ20%.

وجاء التقرير متوافقاً بشكل عام مع موقف الإدارة الأميركية القائم على أن إيران وبمجرد أن تتخذ القرار بتصنيع قنبلة ذرية، فإنها تحتاج إلى أشهر فقط لتأمين الكمية اللازمة من اليورانيوم المخصب على مستوى عسكري ثم إلى بضعة أشهر أخرى لصنع السلاح.

وتابع التقرير انه مع تزايد المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، فإن الوقت الذي تحتاجه لتأمين الكمية اللازمة لصنع قنبلة أو قنابل نووية سيصبح أقصر.

وأشار إلى أن توسيع شبكات الطرد المركزي في إيران سيجعل من الصعب على المراقبين أن يرصدوا التقدم الذي تحققه طهران في هذا المجال. وأضاف معدو التقرير أن "إيران قد تكون تسعى لصنع ما يكفي من اليورانيوم المخصب على مستوى عسكري بشكل أسرع من قدرة مفتشي الوكالة الدولية على الرصد".

وأشار التقرير إلى أنه "في حال جمعت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب على مستوى عسكري فإن عملية التصنيع اللاحقة قد لا يمكن رصدها إلا بعد أن تقوم إيران بتجربة تحت الأرض أو أن تكشف عن امتلاكها للسلاح النووي".

وختم التقرير بالقول ان "الاستراتيجية الأفضل للحؤول دون امتلاك إيران للأسلحة النووية هي منعها من تخزين ما يكفي من المواد النووية".

معلومات إسرائيلية

في سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية تلقي إسرائيل معلومات جديدة تؤكد ما وصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تستخدم اليورانيوم المخصب لأغراض طبية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاهتمام الجديد يبرر ظاهرياً التأجيل في الجدول الزمني الإسرائيلي للعملية العسكرية المحتملة ضد البرنامج النووي الإيراني.

ورغم أن هذه البيانات جاءت ضمن تقرير الوكالة الدولية في أغسطس الماضي، إلا أن مسؤولين عسكريين أكدوا أنهم حصلوا على معلومات إضافية توضح نتائج التقرير.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات التي تعتبرها الاستخبارات الإسرائيلية "موثوقة للغاية" توضح أن إيران حولت مؤخرا اليورانيوم المخصب لنسبة 20% إلى هدف آخر وهو تصنيع قضبان وقود لمفاعل بحثي في طهران حيث يمكن تصنيع نظائر تُستخدم في علاج السرطان.

تصريحات وقحة

على صعيد آخر، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، تصريحات وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند حول نشاطات إيران النووية بأنها "وقحة وتعكس مدى الحقد والكراهية البريطانية إزاء الوحدة الوطنية الموجودة في إيران" وتنطلق من فشل سياسات الحكومة البريطانية تجاه إيران.

إلى ذلك، اتهم وزیر الدفاع الإيراني العمید أحمد وحیدي الولايات المتحدة أمس، بالعمل على إحياء تنظيم "مجاهدي خلق" المعارض المحظور في إيران .

وانتقد وحيدي قرار الإدارة الأميركية شطب من وصفهم بـ"زمرة المنافقین" من قائمة المجموعات الإرهابية.

الجزر الثلاث

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران قررت خفض علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات إذا استمرت في المطالبة بالجزر الثلاث الخليجية التي تحتلها إيران.

واعتبر مهمانبرست أن الاستمرار في "هذه المطالب التي لا أساس لها سيكون له آثار سلبية على العلاقات الثنائية". وأضاف: "إذا وصلت هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد إيران إلى حد يرغمنا على خفض العلاقات السياسية أو قطعها، سنتخذ هذه التدابير كما فعلنا مع بريطانيا".

تزامناً، أفادت توقعات صندوق النقد الدولي أن إيران ستتمكن من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة للنمو في العام المقبل على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وتشير توقعات الصندوق إلى فائض تجاري محدود هذا العام والعام القادم وإلى أن العقوبات تضر إيران بخفض صادراتها النفطية لكنها من المستبعد أن تتسبب في انهيار الاقتصاد.

(طهران - أ ف ب،

يو بي آي، رويترز)

back to top