"التشريعية" تنجز تقرير تغليظ عقوبة الإساءة للذات الإلهية ومقام النبي

 

انتهت لجنة الشؤون التشريعية من مناقشة المقترحات والملاحظات النيابية المتعلقة بتعديل قانون الجزاء في شأن تغليظ عقوبة الاساءة الى الذات الالهية والطعن في عرض النبي، وقررت احالة تقريرها التكميلي الى الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الامة بعد غد الخميس.

وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل، والحكم الشرعي الذي قدمته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المتعلق بمن استتاب من الاساءة الى الذات الالهية ومقام النبوة، كما اقرت بعض التعديلات النيابية حول هذا القانون.

وذكر الدلال ان اللجنة بحثت مقترحات في شأن البيئة "التي منح لها المجلس اولوية ووافقت على هذه المقترحات وأحالتها الى لجنة البيئة بعد التحقق من عدم وجود مخالفات دستورية او قانونية فيها".

وقال ان اللجنة "انتهت من الصياغة النهائية لقانون الفتوى والتشريع باعتبارها هيئة قضائية، ما من شأنه تطوير هذه الهيئة وجعلها متوافقة مع الدستور الكويتي".

وبين ان اللجنة استعرضت تصريحات عضو اللجنة المستقيل منها النائب علي الراشد بعدم حيادية اللجنة التشريعية، مبينا ان "اللجنة تؤكد انها قامت بالاجراءات القانونية السليمة في تعيين محمد الجاسم ولم يكن هناك اي تجاوز للاجراءات المتبعة في مجلس الامة، وتربأ بالاخ الراشد عن اطلاق هذه التصريحات، وكنا نأمل منه اثارة هذا الموضوع داخل اللجنة بعدما عرضت دعوة بعض المستشارين للاستفادة من خبراتهم وخاطبت رئيس المجلس لهذا الغرض".

وأضاف "اننا صدمنا من موقف الراشد وتصريحاته، اما استقالته فهي شأن خاص به، ولمجلس الامة تحديد الموقف منها"، معربا عن الامل في "الا ندخل الخلافات الشخصية والسياسية في اعمال اللجان"، مذكرا بان "اللجنة التشريعية لم تقحم في عملها اي خلافات شخصية لاعضائها، وتبين ذلك في رفض رفع الحصانة عن بعض النواب ومنهم نبيل الفضل ومحمد الجويهل وغيرهما".