ماذا قالوا في تعديل قانون الشركات التجارية؟

يقول استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبدالكريم الكندري، بعد بصدور قانون الشركات الجديد، نكون قد أنهينا 52 سنة من تطبيق قانون عرف عند الفقه المقارن بأنه من أكثر القوانين تطوراً وتغيراً لما له من أهمية قانونية واقتصادية كونه ينظم أهم أدوات عالم المال والادارة، أو ما تسمى بمحركات الأموال «الشركات».

ويضيف الكندري قائلا «إن القانون الجديد الذي صدر بمرسوم رقم 25 لسنة 2012 جاء بـ337 مادة أهم ما فيها تبنيها لشكل جديد من أشكال الشركات، وهي شركة الشخص الواحد، كما أجاز أن تؤسس شركات لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح أو ما تسمى بالشركة المهنية، واحتفظ القانون بأشكال الشركات التي كان ينظمها قانون 15 لسنة 1960 الأمر الذي ضمن زيادة التنوع بالقانون الجديد.

والتعديل الأكثر أهمية من وجهة نظري جاء بإلغاء شرط الحصول على مرسوم لإنشاء الشركة المساهمة العامة، الأمر الذي سيساهم بتحريرها من الاجراءات المعقدة والطويلة، بالإضافة لعدة تعديلات تمس مجلس ادارة الشركات المساهمة

والعقوبات وغيرها من التعديلات.

ورغم ايجابيات التعديل هناك سلبيات أبرزها تبني نصوص القانون القديم والتي كنا نأمر بإلغائها لتحرير هذا الشركات من التعقيد والاطالة.

وتمنى الكندري من مجلس الأمة رد المرسوم ليس لوجود الضرورة من عدمها بل لكي يعطى القانون حقه بالدراسة فمثل هذه القوانين الفنية تحتاج لدراسة متأنية لتفادي العيوب عند التطبيق.

استاذ القانون التجاري في كلية الدراسات التجارية د. فارس الحيان يقول ان إن البيئة الاقتصادية تتميز بالحاجة إلى السرعة دائما إلا أن تشريعاتها الحاكمة تتطلب التأني فيها وخلق بيئة مناسبة للتشريع فالمشرع الإنكليزي أصدر قانون الشركات الجديد عام 2006 ولم ينفذ القانون إلا في 2010 وما ذلك الا إدراك منه لأهمية معرفة المخاطبين بالقانون بالأنظمة الجديدة، وبناء عليه فإن طريقة إصدار قانون الشركات يجب أن تراعى فيها الاعتبارات الاقتصادية بجانب القانونية.

ويرى الحيان أن التعديل الجديد لقانون الشركات يتضمن العديد من الايجابيات، ومنها تقليص اجراءات تأسيس الشركات المساهمة، لافتا الى ان الاسراع في إصدار هذا القانون لن يتيح الفرصة لتوافق قواعده القانونية مع قانون هيئة سوق المال، وانه يتعين على المجلس رد هذا القانون وتشكيل لجنة متخصصة لاعادة النظر في بعض النصوص الواردة فيه.