«تقصي حقائق البلدي»: الحكومة تسببت في مشكلة الدراكيل

أكدت عضو المجلس البلدي عضو لجنة تقصي الحقائق بالمجلس أشواق المضف أن الحكومة هي التي تسببت في مشكلة الدراكيل ممثلة في اللجنة الأمنية التي أعطت الضوء الأخضر للمقاولين ليفعلوا ما شاءوا، موضحة أن البلدية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بموضوع دراكيل الرمال.

وقالت أشواق المضف في تصريح صحافي بعد انتهاء اجتماع لجنة تقصي الحقائق بالبلدي أمس: «إننا سمعنا جدلا كبيرا حول دراكيل الرمال، حيث تم الطعن في ذمم العديد من موظفي البلدية وقطعت أرزاقهم ظلما»، مشيرة الى أن «اجتماع اللجنة شهد عدم حضور العديد من الجهات المختصة بالدراكيل بما فيها البيئة وهيئة الصناعة، ولم يحضر من الجهات المختصة إلا البلدية وأعضاء اللجنة».

وأكدت عضو لجنة تقصي الحقائق الخاصة بكارثة إرحية وسرقة الرمال في المجلس البلدي أنه تم خلال الاجتماع اكتشاف أن الادارة القانونية لعبت دورا كبيرا في هذه المسرحية، إذ إن سرقة الرمال كلمة كبيرة، خاصة أنه لا يوجد لائحة تنظم عملية الحفر في البلدية، مضيفة أن اللجنة أغلقت ملف كارثة إرحية خاصة بعد التوصيات التي صدرت بإحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة للتحقيق فيه «وما زلنا في انتظار تحقيقات النيابة حول هذه الكارثة».

وأشارت إلى أنه سيتم الطلب من اللجنة الفنية إصدار لائحة تنظم فرض عقوبات على من يتلف أو يستغل موارد الدولة الطبيعية سواء كانت أملاكا عامة أو موارد طبيعية بغرامات، حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات عليهم، حيث لم يتم تطبيق أية غرامات في الوقت الحالي.  

واختتمت المضف تصريحها «إننا طالبنا بضرورة حضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة، لنعلم هل هذه الدراكيل المغلقة تابعة للبلدية أم لا؟، فإذا قالوا نعم هناك سرقة، فنعلم أن هناك سرقة منظمة لدراكيل الرمال التي تم فيها تجريح وطعن في ذمم العديد من موظفي بلدية الكويت».