وزير التربية يفاجئ لجنة اختبارات الآيفون بزيارة تفقدية ويحيل أعضاءها إلى التحقيق

تفاعلاً مع ما نشرته الجريدة• الأحد الماضي

بدأت وزارة التربية إجراء تحقيق إداري مع أعضاء إحدى لجان الاختبارات على خلفية تسرب معلومات عن سماحهم للطلبة باستخدام الهواتف النقالة في عمليات الغش، بعد أن قام الوزير الحجرف بزيارة مفاجئة للجنة للتأكد والاطلاع على الأوضاع عن كثب.

تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة» في عددها الاحد الماضي حول سماح مسؤولي لجنة اختبارات في احدى المدارس الثانوية بمنطقة الصباحية للطلبة بادخال أجهزة الهاتف النقال واستخدامها في عمليات الغش لاسيما «الايفون»، قام وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بزيارة مفاجئة للمدرسة المذكورة، ودخلها على أنه ولي أمر دون أن يعلم الموجودون بصفته، ليكتشفوا لاحقا أنه وزيرهم، وبدأ تفقد اللجان والتجول فيها والتحدث إلى بعض الطلبة الذين يؤدون اختباراتهم.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الوزير الحجرف استفسر من الموجودين عن وجود أجهزة النقال مع الطلبة، ومدى إمكانية ادخالها إلى اللجنة، مشيرة إلى أن الموجودين مع المراقبين أكدوا للوزير أنه لا يتم السماح بادخال الهواتف مع الطلبة. وكشفت المصادر أن الوزير لم يقتنع بالكلام الذي سمعه من أعضاء اللجنة وطلب من وكيلة الوزارة بصفتها رئيس عام الامتحانات والكنترول ووكيل التعليم العام محمد الكندري القيام باستدعاء أعضاء اللجنة والتحقيق معهم حول حقيقة ما جرى، لافتة إلى أن الوزارة قامت فعليا باستدعاء أعضاء اللجنة المذكورة والتحقيق معهم في كنترول القسم الأدبي بمنطقة القادسية، موضحة أنهم أنكروا علمهم بالموضوع نافين السماح بادخال أجهزة الهاتف أو ترك الطلبة يستخدمونها في عملية الغش.

ولفتت المصادر الى أن نائب رئيس الكنترول الأدبي وكيل التعليم العام محمد الكندري اجتمع مع مدير منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم بحضور مديرة منطقة الفروانية ورئيس لجنة النظام في الكنترول الادبي يسرى العمر مساء أمس الأول في مقر الكنترول حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات صارمة بحق المتسببين في عملية الغش في هذه اللجنة.

وأضافت المصادر أن الوزير الحجرف كان قد أعطى تعليمات مشددة إلى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي بصفتها رئيس عام الامتحانات وكذلك إلى وكيل التعليم العام محمد الكندري بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مساعدة الطلبة على الغش، وكذلك تشديد الاجراءات الاحترازية في كافة لجان الاختبارات والتأكد من وجود أجهزة كشف الهواتف النقالة في اللجان.

إلى ذلك، استغربت المصادر من قيام أعضاء اللجنة بنفي علمهم بوجود أجهزة الهواتف مع الطلبة، موضحة أن الأمر تم توثيقه بالصور التي التقطت لعدد من الطلبة وهم يستخدمون هواتفهم في عملية الغش وهو أمر لا يمكن نفيه. وطالبت المصادر الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من سهل عمليات الغش التي يقوم بها الطلبة، مشيرة إلى أن عدم تطبيق القانون في مثل هذه الحالات سيساهم في تفشي هذه المخالفات وتحولها إلى ظاهرة تهدم المجتمع التربوي وتفسده.

مراكز تعليم الكبار

من جانب آخر، رفضت وزارة التربية ممثلة بمجلس مديري العموم مقترحا باعفاء الدارسين في مراكز تعليم الكبار من فئة غير محددي الجنسية «البدون» من الرسوم الدراسية، حيث ناقش المجلس مقترحا محالا من وكيلة الوزارة بهذا الشأن.

وقالت المصادر ان الوكيلة كانت أحالت مقترحا بتكليف وكيل التعليم العام ووكيل التعليم الخاص ووكيلة القطاع المالي بدراسة اعفاء الدارسين من فئة البدون في مراكز تعليم الكبار والتعليم المسائي من الرسوم الدراسية واعداد القرار اللازم بما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء، موضحة أنه بعد المناقشة اتفق مديرو العموم على التحفظ عن المقترح. وأوضحت المصادر أن المجلس كلف مديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر باعداد تقرير شامل ومفصل حول الموضوع ليتسنى الرد على الوكيلة بمبررات التحفظ والرفض.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس ناقش كذلك المقترح المقدم بشأن تحويل أقسام مراكز تعليم الكبار في المناطق التعليمية إلى مراقبات، لافتة إلى أن المجلس توصل إلى ضرورة مخاطبة ادارة التطوير والتنمية لارسال الهيكل التنظيمي الجديد للمناطق التعليمية ليتسنى للمناطق تقديم المقترحات المطلوب توفرها في هذه الهياكل الجديدة والبت في الموضوع.

وذكرت المصادر أن مجلس مديري العموم بحث وضع ضوابط جديدة للترقي للوظائف الاشرافية لاعضاء الهيئة التعليمية، حيث ناقش المجلس ضوابط توزيع الدرجات وتقويم الخاضعين للدورات التدريبية للترقي للوظائف الاشرافية ووضع آلية جديدة تبدأ بدورة تدريبية مكثفة للمرشحين على أن تحدد ضوابط لهذه الدورات ليتم اعتمادها وتطبيقها بدءا من العام الدراسي المقبل 2012/2013.