"أسواق المال" تلغي قرار شطب شركة الأبراج من البورصة

 

أصدرت لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال الخميس قرارا بقبول تظلم شركة الأبراج القابضة، وإلغاء القرار الصادر من الهيئة سلفا بشطبها من الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية, لتظل كما هي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وتعليقا على هذا القرار أفاد المحامي مبارك مجزع الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة بأن المكتب تقدم بصفته وكيلا عن شركة الأبراج القابضة بتظلم من قرار شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية.

واستند الشمري في تظلمه إلى أن السبب في عدم اعتماد الشركة بياناتها المالية عن عام 2009 يرجع إلى مجلس إدارة الشركة السابق ورئيسه ونائبه الهاربين حالياً خارج البلاد، اللذين لم يقوما بتوقيع هذه البيانات لوقوعها أثناء فترة إدارتهما.

وقال إن مجلس الإدارة الحالي استجاب لرغبة وزارة التجارة والصناعة، وقد وقع عليها مع التحفظ عما جاء فيها, وقام بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة عدة مرات من أجل الدعوة لجمعية عمومية عادية لمناقشة هذه البيانات, إلا أن الوزارة لم تقم بالرد على هذه الكتب مطلقا، سواء بالسلب أو الإيجاب, وبما معناه أن مجلس إدارة الشركة الحالي لم يقصر في تصحيح مخالفات المجلس السابق, وأن إعداد البيانات المالية اللاحقة لعام 2010 لا يجوز إعدادها قبل اعتماد بيانات 2009.

وذكر أنه بعد الاجتماع مع لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال، وشرح ملابسات الموضوع، أبدت اللجنة اقتناعها بأنه كان يتعين على هيئة أسواق المال إعطاء شركة الأبراج القابضة حقها في الدفاع عن نفسها قبل إصدار قرارها، بحسب أن هذا الأمر كفلته المادة 34 من الدستور الكويتي باعتباره أصلاً من الأصول العامة للقانون في ما يتعلق بالمسؤولية بصورها المختلفة جنائية كانت أو إدارية.

وتابع ان هذا ما استندت إليه لجنة الشكاوى والتظلمات بشأن إلغاء القرار، إضافة إلى صدور هذا القرار من غير ذي صفة, بحسب أنه وفقاً لنصي المادتين 140 و164 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، قد منح مجلس التأديب سلطة توقيع الجزاءات على كل شخص طبيعي أو اعتباري يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو تعليمات صادرة عن الهيئة, وبما مؤداه أن قرار الشطب قد صدر معيبا, وبما يتعين إلغاؤه.

وأكد اعتزازه بما انتهت إليه لجنة الشكاوى والتظلمات من ترسيخ مبادئ العدالة.