بيتــك للأبـحاث: ثـروات الأغـنيــاء ستبـلـغ 162 تريليون دولار في 2015

حجم الأصول الإسلامية وصل إلى 1.3 تريليون دولار في نهاية 2011

في السنوات الأخيرة، ظهرت جلياً مصلحة حقيقية في التعامل بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ تحظى هذه الخدمات بالإقبال عليها من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» تقريرا حول صناعة إدارة الثروات الإسلامية حول العالم، أشارت فيه الى أن هناك إمكانات هائلة لنمو هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الإسلامية، إضافة الى النمو المتواصل لحجم الأصول الإسلامية، وتزايد الإقبال على الخدمات والمنتجات الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة سواء في أسواق الدول الإسلامية وغيرها، مشيرة في هذا الصدد الى أن حجم الأصول الإسلامية بلغ 1.3 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير الى أن قطاع إدارة الثروات العالمية من المتوقع أن ينمو بمتوسط سنوي يصل الى 6 في المئة بين عامي 2012 و2015 ليصل الى نحو 162 تريليون دولار، على الرغم من التباطؤ المتوقع لأداء الاقتصاد العالمي... وفيما يلي تفاصيل التقرير :

نمت الأصول الإسلامية بمعدل متوسط قدره 15 في المئة إلى 20 في المئة سنويا على مدى العقد الماضي لتصل إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار عام 2011. المحرك الرئيسي وراء تطور ونمو صناعة التمويل الإسلامي هو الطلب المتزايد وتفضيل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبدعم من فائض السيولة وزيادة الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الماضية منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما أممت دول مجلس التعاون الخليجي شركات النفط فيها وما صاحب حقبة السبعينيات من ارتفاع أسعار النفط، يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وكذلك الثروات الفردية نمت بشكل كبير. وبالفعل، فإن صناعة إدارة الثروات الإسلامية لا تزال واحدة من أسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط وأثارت اهتماما كبيرا من خارج المنطقة.

مصلحة حقيقية

في السنوات الأخيرة، ظهرت جليا مصلحة حقيقية في التعامل بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البلدان، وتحظى هذه الخدمات بالإقبال عليها من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، مما دفع بقوى السوق لان تتحول في صالح العمليات المالية الإسلامية فزادت حصتها ونموها في هذه الأسواق. ومازلنا نرى إمكانات هائلة في نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية، مدفوعة بشكل رئيسي من تزايد عدد أصحاب الثروات الإسلامية، فضلا عن التحسن في ثقة المستثمرين على خلفية النمو الاقتصادي الجدير بالثناء في البلدان الناشئة.

ووفقا لتقديرات السوق، فان قطاع الثروة العالمية نما في عام 2010 بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي وصولا إلى 121.8 تريليون دولار، ويرتكز هذا النمو أساسا على معدلات النمو القوية في الاقتصادات الناشئة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والانتعاش في الأسواق العقارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. على الرغم من أن وتيرة النمو في الثروات تباطأت بعد الأزمة المالية العالمية، مقارنة مع وتيرة نمو بمتوسط قدره 11 في المئة سنويا مسجلة فيما بين عامي 2002 و2007، فإن التوقعات لا تزال إيجابية، مع محركات النمو القوي للثروات في الأسواق الناشئة في كل من آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الثروة العالمية بنسبة تبلغ في متوسطها السنوي 6 في المئة تقريبا بين عامي 2011 و2015 لتصل إلى161.9 تريليون دولار، وبدعم من العوامل التالية:

• الأداء الإيجابي لأسواق رأس المال، إضافة إلى النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الأسواق الناشئة، وزيادة المدخرات في جميع أنحاء العالم بعد الأزمة الأخيرة.

• من المتوقع أن تظل أميركا الشمالية أكبر سوق للثروة، مع متوسط نسبة نمو للثروات بمتوسط قدره 6.9 في المئة سنويا لتصل إلى 48.8 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل 30.1 في المئة من حجم الثروات العالمية.

• من المتوقع أن تكون أوروبا ثاني أكبر سوق للثروة، مع نمو بمعدل متوسط قدره 5.7 في المئة سنويا لتصل إلى 45.6 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل 28.2 في المئة من الثروة العالمية.

ومن المتوقع لإجمالي الثروة في آسيا (باستثناء اليابان) أن ينمو بمعدل وتيرة أسرع، ليبلغ متوسط النمو نسبة 18 في المئة سنويا لتصل إلى 37.3 تريليون دولار في عام 2015. على هذا النحو، فإن إجمالي ثروة آسيا تمثل حوالي 23 في المئة من الثروة العالمية في عام 2015 بعد أن كانت تشكل نسبة 17.8 في المئة في عام 2010.

ومن المتوقع أن تصل الثروة من الأسواق الناشئة في آسيا (باستثناء اليابان)، ومنطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية مجتمعة إلى 49.4 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل معدل نمو يبلغ متوسطه 16.6 في المئة سنويا. ويتوقع أن إجمالي الثروة من هذه المناطق ستشكل حوالي 30.5 في المئة من الثروة العالمية في عام 2015 مقارنة مع تشكيلها 24.4 في المئة في عام 2010، متفوقة على أميركا الشمالية والتي تبلغ نسبتها 30.1 في المئة إضافة إلى تفوقها على أوروبا التي تبلغ نسبتها 28.2 في المئة.

أصحاب الثروات

ونرى إمكانيات هائلة في نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية، مدفوعة بشكل رئيسي من تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الإسلامية، فضلا عن التحسن في ثقة المستثمرين على خلفية النمو الاقتصادي الجدير بالثناء في البلدان الناشئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 في المئة في عام 2012. ومن المتوقع أن تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو، إضافة إلى النمو في البلدان الآسيوية الناشئة والنامية، والتي من المتوقع لها ان تنمو ولو بوتيرة أبطأ، إضافة إلى ان الناتج المحلي الصيني يتوقع له ان ينمو بنسبة 8.2 في المئة في عام 2012، إضافة إلى ان النمو في الهند من المتوقع له ان يتباطأ في عام 2012 ليصل إلى 7 في المئة.

مجلس التعاون

وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم من ارتفاع العائدات من قطاع البتروكيماويات إضافة إلى زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام في 2012 مبلغ 100 دولار للبرميل الواحد مقابل 98.8 للبرميل الواحد في عام 2011. ومن المتوقع أيضا لنمو الناتج المحلي غير النفطي دول مجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على النمو الصحي بعد الإنفاق المالي الإضافي وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي ان يخفف من نموه في عام 2012، حيث يتوقع ان ينمو خلال العام الجاري بنسبة 5 في المئة، بعد ان سجل نموا بنسبة 6 في المئة في عام 2011، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الهبوط من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي الهائل والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية العالمية.

عوامل دعم نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية

• الطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستثمارات.

• التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومات والسلطات والهيئات في جميع أنحاء العالم للترويج لتطوير التمويل الإسلامي في بلدانها.

• رغبة الشركات الكبيرة إضافة إلى الشركات ذات الصلة بالحكومات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الناشئة، وخاصة تلك التي تعمل في القطاعات المالية والعقارات والنفط والغاز والنقل، في البحث عن خطوط وطرق تمويلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع البناء في هذه المناطق.

• تزايد التركيبة السكانية. بحلول عام 2020، سيصل عدد السكان المسلمين في العالم إلى 2.5 مليار نسمة، ارتفاعا من 1.5 مليار نسمة حاليا، وتمثل منطقة آسيا الباسيفيكية أعلى تعداد من السكان المسلمين بمجموع يبلغ مليار نسمة أو 62.1 في المئة من عدد السكان الكلي للمسلمين.

ومن ناحية الاستثمارات المفضلة، نتوقع أن يتجه أصحاب الثروات الإسلامية في السنوات القليلة المقبلة، إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم والعقارات، وذلك تماشيا مع تحسن نفسيات المستثمرين وخاصة إذا كان الاقتصاد العالمي يظهر علامات واضحة على حدوث انتعاش مستدام.

وتشمل المخاطر الرئيسية على هذه التوقعات حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي وآثار العدوى الناجمة عن مشاكل الديون السيادية الأوروبية.