"القانونيين": رئيس مجلس الخدمة ووزير المالية ورئيس الديوان تعدوا على المال العام

 

ذكر رئيس العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ان النقابة ارسلت كتاباً رسمياً الى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون يتضمن التمييز بين القانونيين والتعدي على المال العام من خلال رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيراً الى ان "الكتاب يذكر ما قام به المسؤولون المذكورون بصفتهم بإصدار القرار الذي حمل إشارة 2012/19/15 بتاريخ 12 يناير 2012 بمنح القيادات بوزارة المالية مكافآت مالية قدرها 300 دينار وبأثر رجعي من سنة 2006 وبإمكانية الجمع بينها وبين أي بدل آخر".

وقال الصباح في تصريح للصحافيين اليوم، انه شاب القرار خرق ومخالفات قانونية مالية لافتا الى انه "من المفترض أن يكون وزير المالية هو المسؤول عن المحافظة على المال العام، وعلى النقيض من ذلك قام بمطالبة ميزة خاصة للقياديين لديه بالوزارة".

ولفت الى ان "الامر الذي يشير الى استفهامات هو أن ديوان الخدمة المدنية استجاب لطلبه مقراً ذلك بأثر رجعي وعلاوة عليه أجاز الجمع بين هذه الميزة وأية بدلات ومكافآت أخرى".

سوء التوقيت

واستغرب القرار "سواء في توقيته الذي صدر في ظل حكومة تدعي أنها تصرف العاجل من الأمور أو صدوره من رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لا يملك أن يصرف ميزات مالية من الميزانية العامة للدولة أو من حيث الرجعية بالاستحقاق لهذه المكافأة".

وألمح الى انه "عند استقصاء مجلس إدارة نقابة القانونيين عن ذلك الأمر تبين أن هذه المبالغ صرفت وصدر هذا القرار لإعطائها الصفة الشرعية ما يعد معه هذا التصرف تحايلا على القانون وسرقة للمال العام والتلاعب بأموال المواطنين وتقديم معلومات مكذوبة وبالمقابل يمنعون أصحاب الحقوق من مسمياتهم ويصادرون كافة حقوقهم الوظيفية ويميزون بينهم وبين زملائهم".

وشدد الصباح على ان "مجلس الخدمة المدنية يكيل بمكيالين، فمن جانب أنه يستمر في تجاهل مطالب القانونيين العادلة يقوم من جانب آخر بصرف بدلات وميزات مالية مخالفة للقانون".

كما شدد على استمرار نقابة القانونيين دون توقف في الدفاع والمطالبة بحقوق القانونيين حتى تتحقق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور بين جميع القانونيين.