الكويت: لا تمييز بين المواطنة والمقيمة "البدون" في الحقوق الإنسانية

نشر في 13-10-2011 | 16:40
آخر تحديث 13-10-2011 | 16:40
No Image Caption
اكدت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر حرص دولة الكويت على توفير الحياة الكريمة للمرأة من خلال منحها الحقوق الانسانية كافة بغض النظر عما اذا كانت المرأة كويتية او من المقيمات بصورة غير قانونية.واكدت الناصر امام الامم المتحدة اثناء استعراض تقرير الكويت الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة "ان الكويت عملت جاهدة ولا تزال تعمل على النهوض بقدرات المرأة لمواكبة التغيرات العصرية والمستقبلية في الميادين كافة بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد".

واكدت ان السلطات لم تمتنع عن منحهن مستندات ووثائق تتعلق بشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق من وزارتي الصحة والعدل كبقية الحالات مشيرة الى ان بعض الحالات القليلة منهن تمتنع عن استكمال اجراءات استخراج تلك الوثائق نظرا لوجود بيان جنسيتهن الأصلية فيها.

واكدت الناصر ان الجهاز المركزي يعمل على تقديم مبادرة لمنح هذه الفئة العديد من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (409/2011) علما أن هذه الفئة كانت وما زالت تتمتع بمجموعة من التسهيلات الاجتماعية والادارية والتعليمية والصحية قبل صدور القرار المشار اليه.

وعددت بعضا من تلك الخدمات كتلك التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتاحة الفرصة لهن بالعمل في القطاع الحكومي وتمتعهن بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية أسوة بالمواطنين مثل منح العلاج المجاني بالكامل من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين من المقيمين على أرض الكويت والغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة.

كما تستفيد المقيمات بصورة غير قانونية من منح التعليم المجاني بالكامل من خلال الصندوق الخيري لتعليم الاطفال المحتاجين في دولة الكويت والغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة مع استمرار قبول أبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في كليات جامعة الكويت الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية بنسبة 70 في المئة للقسم العلمي و78 في المئة للقسم الأدبي أسوة بالطلبة الكويتيين.

150 مقعداً

وقالت الناصر انه "سيتم تخصيص 150 مقعدا في كل عام جامعي كما سيتم تخصيص 15 مقعدا في كل عام جامعي للطلبة المتفوقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية علاوة على تخصيص خمسة مقاعد في كل عام جامعي للطلبة أزواج الكويتيين من هذه الفئة".

واشارت الى ان السلطات تقوم ايضا باستصدار نحو خمسة الاف شهادة ميلاد و181 شهادة لحالات الوفاة الى جانب عقود الزواج واشهارات الطلاق ورخص قيادة السيارات مع عدم ذكر الجنسية الأصلية فيها الى جانب تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة طبقا للشروط المعتمدة لديهم.

وشرحت ايضا ان المقيمات بشكل غير قانوني لهن ايضا الحق في استخراج جميع التوكيلات من ادارة التوثيقات وفرصة التعيين في القطاعين الحكومي والخاص طبقا لحاجة العمل كصرف بطاقة تموينية لجميع المستحقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وعدم قصرها على شرائح معينة كما كان في السابق.

واوضحت ان عدد الاناث اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية يقارب 4454 امرأة وان عدد السيدات المقيمات بصورة غير قانونية ويتمتعن بالرعاية السكنية يصل الى حوالي 2300 امرأة.

ويبلغ عدد الاناث المتعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية موزعات حسب المؤهل العلمي على النحو الاتي ابتدائي 10832 ومتوسط 12749 وثانوي 7113 ودبلوم 601 وجامعة 512 وماجستير خمسة و150 طالبة جامعية.

واكدت الناصر انه "لا يسعنا إلا أن نؤكد أن المرأة في دولة الكويت حظيت باهتمام ودعم كبيرين من خلال تعزيز وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة والدفع بمسيرة التنمية في البلاد في ظل أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص الدستور الكويتي الذي كرس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك بموجب المواد (7 و8 و29) منه".

واوضحت أن الخطوات كافة التي اتخذت في هذا المجال تأتي في اطار التعامل الانساني والحضاري الذي تحرص دولة الكويت على تكريسه في التعامل مع كل من يقيم على أرضها.

وشددت على حرص الكويت على الارتباط بالعديد من الاتفاقيات والاعلانات والمواثيق الدولية منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك ايمانا بحقوق الانسان خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

كما بينت ان الكويت اولت عناية خاصة لحقوق المرأة على المستوى المحلي وتمثل ذلك في فتح المجال لانشاء جمعيات نفع عام خاصة بشؤون المرأة والأسرة تعمل على تحقيق جميع مطالب المرأة في البلاد.

ويضم وفد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب وايمان الناصر وصالح السعيدي.

 

back to top