"الشؤون" تتعاقد مع قانونيين من المغرب للقيام بأعمال المضربين

في خطوة مضادة للاضراب الشامل عن العمل الذي ينفذه منذ أسبوع القانونيون العاملون في 52 جهة حكومية، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية منصور المنصور، ومدير إدارة الدراسات القانونية عبدلله الحجي، سافرا إلى المملكة المغربية للتعاقد مع قانونيين جدد، ليقوموا بأعمال القانونيين المضربين في الوزارة.

وعلى صعيد متصل، وبين تجاهل مجلس الوزراء وعناد مجلس الخدمة المدنية يدخل إضراب القانونيين يومه الخامس، أشد عودا وأصلب إرادة رغم الضغوطات والتهديدات التي مورست لفض الإضراب الذي يزداد حيوية وقوة يوما بعد يوم، مع إصرار القانونيين على عدم وقف إضرابهم أو الدخول في مفاوضات قبل الاستجابة لمطلب أساسي مشروع يتمثل في المساواة بين القانونيين العاملين في إدارات الدولة ووزاراتها كافة، دون تمييز بين جهة وأخرى وإعطاء القانونيين مسمياتهم الاصلية.

وفي هذا الصدد، وجه مدير الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري عاصفة من الانتقادات إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها أخيراً في شأن زيادات الفتوى والتشريع والتحقيقات كالعادة لم تكن دقيقة وتفتقر الى المصداقية.

ضبابية وتحريف

وقال الكندري "إن الوزير الراشد صرح بأن مجلس الوزراء احال تقرير اللجنة القانونية في شأن زيادة الفتوى والتشريع والتحقيقات إلى وزير المالية لإبداء الرأي في الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية، وأكد أن هذا هو الاجراء الاعتيادي الذي يتم اتخاذه في كل مرة بعد موافقة مجلس الخدمة، لكنني أصحح له المعلومات فالخدمة المدنية أقرت مبلغا للزيادة أقل بكثير مما أقره مجلس الوزراء"، مشددا على ضرورة انتهاج المصداقية والشفافية في نقل المعلومات من جانب الحكومة وناطقها الرسمي، بدلا من أسلوب الضبابية والتحريف الذي أدمنته الحكومة أخيراً.

وأشار الكندري إلى أن "القانونيين لن يتساهلوا أو يفرطوا في أي حق من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، محملا الحكومة مسؤولية الاضرابات وتعطيل مصالح المراجعين، كونها تتبع أساليب ملتوية وأخلفت وعودها في تحقيق مبادئ العدل والمساواة بين القانونيين"، مطالبا الوزير الراشد "بالتحلي بالحياد والشفافية بدلا من سياسة الغموض التي أصبح يتقنها، فالقانونيون يطالبون بحقهم ومساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية في المسميات التي حرمتهم منها سياسة الكيل بمكيالين وعدم المساواة التي تنتهجها الحكومة وناطقها الرسمي".

طرق ملتوية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن "النقابة وأعضاءها سئموا الطرق الملتوية التي تتفنن الحكومة في انتهاجها لتعطيل الاستجابة لمطالبنا"، متسائلاً: إلى متى هذا الاستخفاف بالعقول وهذه الاستهانة بقطاع واسع وعريض من موظفي الدولة؟، مشيرا إلى أن "الحكومة تحاول ارضاءنا بإعلانها أن كادرنا مستحق وأن زيادة الرواتب قادمة لا محالة، لكننا نقول لها إن هذا الأسلوب في خلط الأمور وقلب الحقائق لن ينطلي على أحد، فالقانونيون لم يطالبوا أبدا خلال إضرابهم بالكوادر أو بأي زيادات مالية رغم استحقاقهم لها، لكنهم فضلوا الانتظار حتى يتفرغوا لمعركة أكبر وأهم وهي حقوقهم المعنوية المسلوبة".

وأضاف "ان القانونيين على استعداد حاليا لخوض الشوط حتى نهايته فإما الحصول على حقوقهم المعنوية في مسميات يمارسونها في أعمالهم اليومية مثل نظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، وإما استمرار الإضراب وتعطل مصالح المواطنين والمقيمين وهو ما تتحمله الحكومة بتجاهلها المتعمد ومخالفتها للعهود والوعود حول المطالب المشروعة والعادلة للقانونيين".

البالول: إضراب القانونيين أوقف سير "علاقات العمل"

أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نبيل البالول أن الاضراب الذي ينفذه القانونيون العاملون في الادارة البالغ عددهم 75 موظفا أثر بقوة على سير العمل، مشيرا إلى أن الإدارة وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي عارض قد يعوق العمل، إذ تعمل على إنهاء المعاملات التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الإنسانية الاخرى.

وقال البالول "إن العمل في الإدارة جار ولن يتوقف، حتى لو كانت نسبة إنجاز المعاملات قلت عن السابق، إذ تقوم الادارة خلال هذه الأيام بإنجاز قرابة 250 معاملة في اليوم الواحد، في حين كانت تنجز قبل تنفيذ الاضراب حوالي 500 معاملة يومياً"، موضحا أن إدارة علاقات العمل مركزية يتبعها 6 وحدات موزعة على جميع المحافظات، تقوم بالنظر في المنازعات العمالية في ما يخص الشكاوى المالية التي تتعلق بالرواتب وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وشكاوى الإقامة التي تخص التحويل والإلغاء النهائي للسفر، مشيرا إلى أن كل وحدة تضم قسمين أحدهما ينظر في المنازعات المالية، والآخر في منازعات الإقامة.