تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: تباين إقفالات الأسواق وسط تغيرات محدودة... و"الكويتي" و"السعودي" يستمران في الارتفاع

نشر في 21-10-2011 | 14:32
آخر تحديث 21-10-2011 | 14:32
No Image Caption
حقق السوق الكويتي أكبر مكاسب بين الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وأضاف 28.3 نقطة نسبتها نصف نقطة مئوية تقريبا، ليقفل قريبا من مستوى 5900 نقطة، إذ لم يجد القدرة على اجتيازه 4 جلسات متتالية ليقفل قريبا جدا منه وتحديدا عند مستوى 5895.8 نقطة.
استمر تباين مؤشرات أسواق المال الخليجية للأسبوع الثاني على التوالي، وأقفلت منقسمة بين المنطقتين الحمراء والخضراء كمحصلة أسبوعية مع نهاية تداولات الأسبوع الثالث لشهر أكتوبر، وكان المكاسب من نصيب مؤشرات أسواق الكويت والسعودية للأسبوع الثاني على التوالي وانضم إليهما مؤشر مسقط، بينما تراجع سوق قطر ليكون ضمن المجموعة الخاسرة للأسبوع الثاني على التوالي، وهي سوقا الإمارات والبحرين الذي ما انفك يسجل الخسائر المتتالية غير أنها أقل خلال هذا الأسبوع.

السوق الكويتي

حقق السوق الكويتي أكبر مكاسب بين الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وأضاف 28.3 نقطة نسبتها نصف نقطة مئوية تقريبا ليقفل قريبا من مستوى 5900 نقطة، الذي لم يجد القدرة على اجتيازه لأربع جلسات متتالية ليقفل قريبا جدا منه وتحديدا عند مستوى 5895.8 نقطة.

وأضاف المؤشر الوزني نفس النسبة المئوية رابحا 1.86 نقطة ومقفلا على مستوى 413.76 نقطة.

بينما تراجعت قيم وكميات التداول بنسب متقاربة بلغت 20 و22 في المئة على التوالي وانخفض عدد الصفقات بنسبة 15 في المئة مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي.

وبعد زيادة جرعة الأخبار السياسية خفت عمليات الشراء على أسهم الكتل النشطة والداعمة لمؤشرات السوق خصوصا كتلتي أجيليتي وصناعات وبقيا عند مستوياتهما السعرية العالية، غير انه خفت عمليات الشراء عليهما ومالا إلى جني الأرباح.

وكان قرار مجلس الوزراء بإقالة المفوضين الثلاثة ومدير السوق بمنزلة إعادة الأمور إلى المربع الأول، خصوصا بعد إعلان المفوضين بتمسكهم بمناصبهم وانتظارهم الفصل في القضية من خلال القضاء الكويتي، والتي تتداول قضيتهم لديه.

ومثل هذه الحالة تزيد من شعور المتداولين بضبابية المستقبل القانوني للائحة البورصة الجديدة التي استبشر الكثيرون أن تكون أحد أهم عوامل دعم السوق خلال الفترة القادمة من حيث الشفافية والإفصاح ومعاقبة الشركات ذات الممارسات الخاطئة، سواء المتعمدة أو غيرها.

وينتظر متداولو السوق نتائج الشركات المدرجة التي مازالت تحجم عن إعلان نتائج الربع الثالث سوى نزر قليل منها، بينما انتهت شركات السوق السعودي من إعلاناتها بعد 20 يوما من بداية الربع الرابع.

سوقا السعودية وعمان

حقق مؤشر عمان المركز الثاني من حيث الارتفاع بعد إيقاف سلسلة تراجعاته المتتالية وارتد محققا 15.91 نقطة ليقفل على مستوى 5531.67 نقطة، وعزز مثل هذا الارتداد الإصلاحات السياسية الواسعة التي قامت بها القيادة في السلطنة، وتبقى النتائج الفصلية هي القول الفصل في نمو أسعار الأسهم العمانية بعد نتائج نصفية لم تكن مرضية.

واستقر السوق السعودي في المنطقة الخضراء بعد تأثره خلال الجلسة الأخيرة له يوم الأربعاء بما حصل في الأسواق العالمية والتي عوضت تراجعاتها مساء الأربعاء، غير انه غاب بعد ذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع له، وبعد حذف نسبة واضحة من مكاسب الأسبوع خلال الجلسة الأخيرة والتي لم يسعفها إعلان "سابك" نتائج فصلية تاريخية استقر مؤشر تداول على مستوى 6106.74 نقاط مرتفعا بنسبة محدودة جدا لم تتجاوز 0.03 في المئة تعادل أدنى من نقطتين بقليل.

خاسرون

تراجعت 3 أسواق خليجية وبقسمة مماثلة لإقفالات الأسبوع الأسبق والتغير حدث فقط بين الدوحة ومسقط، حيث تراجع الدوحة بنسبة 0.4 في المئة بعد أن خسر 33.94 نقطة ليستقر على مستوى 8362.59 نقطة، وبعمليات جني أرباح بعد أن ربح نحو 2 في المئة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

وتقلصت خسائر سوق المنامة بعد سلسلة طويلة من الخسائر الكبيرة وفقد مع نهاية اقفالات الأسبوع الماضي 5.64 نقاط ليقفل على مستوى 1144.29 نقطة خاسرا نصف نقطة مئوية، ولاشك أن ما حصل من احتجاجات على مستوى المملكة الخليجية الصغيرة قد اثر بشكل كبير على أداء الشركات المدرجة في سوق المنامة، وما ينتظره السوق من نتائج الربع الثالث قد تكون متراجعة بشكل أو بآخر ستتأثر أكثر على مستوى المؤشر البحريني العام.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الخسائر على مستوى مؤشري سوق الإمارات العربية، وانخفضا بنسب متقاربة حيث تراجع دبي بنسبة 1.3 في المئة، بينما فقد أبوظبي 1.4 في المئة وتوقف مؤشر دبي عن مستوى 1366.34 نقطة بعد أن فقد 18.24 نقطة واصلا إلى أدنى مستوياته خلال هذا العام، بينما خسر أبوظبي 33.73 نقطة مستقرا على مستوى 2444.07 نقطة، وتتأخر أيضا الشركات الإماراتية بإعلانات نتائجها للربع الثالث وبشكل مقارب لما عليه الحال في سوق الكويت، ودائما ما تتقدم الشركات السعودية والقطرية الشركات الخليجية بمستوى الشفافية والإفصاح.

back to top