الوردان لـ"الجريدة": بيان "العدل" عن الإضراب يؤكد ضحالة الفهم القانوني للمليفي

أكد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان البيان الذي اصدرته وزارة العدل اليوم حول عدم مشروعية الاضرابات العمالية، ومخالفاتها لاحكام الدستور التي خلت من اتاحتها او تنظيمها، انما يشف عن ضحالة الفهم القانوني للوزير المليفي، والعاملين معه الذين اصدروا البيان، مناشدا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقف هؤلاء المسؤولين عن العمل، وإحالتهم الى التحقيق، باعتبارهم اساؤوا الى سمعة الكويت، وأحرجوا مركزها امام منظمة العمل الدولية.

وعن الالتزامات الدولية التي ذكرها "البيان"، لا سيما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادقت عليه دولة الكويت مع تحفظها على حكم المادة الثامنة منه في ما يتعلق بالتعهد بكفالة حق الاضراب، وما يترتب عليه من عدم وجود التزام دولي على عاتق الكويت في شأن اجازة الاضراب او تنظيمه أوضح الوردان لـ"الجريدة" ان وزارة العدل غير معنية بالاتفاقيات الدولية، وان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المنوطة بذلك، وممثل الكويت أمام منظمة العمل الدولية، مؤكدا انه لا يجوز لاي دولة التحفظ عن اي بند من اتفاقية صادقت عليها، او تفسيره على هواها او التغيير فيه، فإما ان تطبق الاتفاقية كاملة، او تتركها كاملة.

اتفاقيات الـ 40 عاماً

وقال الوردان "إن الاتفاقيات الدولية في حال المصادقة عليها، تعتبر جزءا لا يتجزأ من القوانين المحلية للدولة المصدقة وواجبة النفاذ، ووفقا لقانون تنظيم الاتفاقيات الدولية يحق لاي دولة الاعتراض على اي اتفاقية صادقت عليها خلال مدة اقصاها 10 سنوات من تاريخ انضمامها، والكويت صادقت على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي (87) و(98) في شأن الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي منذ 40 عاما"، مشيرا الى ان بيان "العدل فسر مواد الدستور على هواه، وانشغل بأمور خارج نطاق اختصاصاته، واساء الى الحكومة الجديدة"، واصفا البيان بالخطوة التصعيدية الجديدة، التي تلت تصريحات الوزير المليفي خلال لقائه "القانونيين".

وكشف الوردان عن بيان سيصدره الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت للرد على كل هذه الانتهاكات التي تحدث في حق الطبقة العاملة، لا سيما الخرق المتعمد للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، مؤكدا استمرار القانونيين والقانونيات العاملين في 52 جهة حكومية في الاضراب عن العمل الذي نفذوه منذ اكثر من شهرين ولا يزال مستمرا، لحين تحقيق العدالة، وانصاف القانونيين واعطائهم حقوقهم المسلوبة منذ زمان المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية، ومساواتهم بقرنائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.