التربية : تعديل لائحة الغش للمتوسط والثانوي

● الصايغ: مشاريع «الحشيش الصناعي» تدخل ضمن عقود صيانة

● مدارس «الخاص» تسقط من حسبة «فلاش» المليفي

بينما تعتزم وزارة التربية تعديل لائحة الغش للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد دراستها لنتائج العام الدراسي وارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ هذا العام، سقط الطلبة الدارسون في مدارس التعليم الخاص من حسبة مشروع «الفلاش ميموري» لكل طالب، الذي تعتزم الوزارة تنفيذه العام المقبل.

 كشفت وكيلة وزارة التربية لقطاع التعليم العام منى اللوغاني أن هناك توجها إلى تعديل لائحة الغش في المرحلتين المتوسطة والثانوية، موضحة أنه ستتم مخاطبة وكيل الوزارة بهذا الخصوص.

وقالت اللوغاني، عقب ترؤسها اجتماع مديري عموم المناطق التعليمية أمس، إنه تم خلال الاجتماع بحث نتائج الاختبارات الأخيرة ونسب النجاح، وخلص النقاش إلى ضرورة تعديل لائحة الغياب لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إضافة إلى تعديل لائحة النظام.

وأضافت أنه تم أيضاً بحث مسألة تخفيف الحقيبة المدرسية للطلبة، بعد تسلم تقارير المناطق التعليمية عن المشروع، وأنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بالمشروع من أجل مصلحة الطلبة والتخفيف عنهم، لافتة إلى أن الاجتماع بحث أيضاً موضوع بونص المعلمين والضوابط الواجب اتخاذها، مشيرة إلى أن مديري العموم سيبحثون الضوابط المقدمة من قبل المركز الوطني لتطوير التعليم، وسيقدمون تقريرا مفصلا عن الضوابط المقترحة بهذا الخصوص، بهدف توفير مقومات العدالة في صرف هذه المميزات المالية.

المدارس الخاصة

من جانب آخر كشفت مصادر تربوية مطلعة أن مشروع "الفلاش ميموري" الذي تنوي الوزارة تنفيذه مطلع العام الدراسي المقبل لن يشمل طلبة المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن العقد الخاص بالمشروع يشمل ٣٧١ ألف قطعة فلاش وهو العدد التقريبي لطلبة التعليم العام.

وقالت المصادر إن قطاع التعليم الخاص لم يتسلم أي مخاطبات بهذا الخصوص من أي جهة بوزارة التربية، وبالتالي فهو لا يملك أي معلومة عن المشروع، مستغربة تجاهل الوزارة مدارس التعليم الخاص، ولا سيما ان نسبة كبيرة من طلبتها من الكويتيين، الأمر الذي سينعكس على تحصيلهم العلمي، وكذلك سيؤثر في نفسيتهم لعدم مساواتهم بقرنائهم في التعليم العام.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن مراكز تعليم الكبار لم تدخل أيضاً ضمن مشروع الفلاش ميموري حيث لم يتم إدراج الدارسين فيها ضمن الاعداد المطلوبة في العقد، خاصة ان مراقبة تعليم الكبار لم يتم مخاطبتها بهذا الصدد.

عقود الصيانة

وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية محمد الصايغ أن تنفيذ مشاريع الحشيش الصناعي في ملاعب المدارس ضمن عقود الصيانة للمناطق التعليمية البالغة خمسة ملايين دينار لكل منطقة تعليمية، نافيا أن يكون قد تم تنفيذ أي ملعب بطريق التعاقد المباشر.

وقال الصايغ، في تصريح للصحافيين أمس، إن العقود الرئيسية تحتوي على بند يسمح للمقاول بالاستعانة بمقاولين من الباطن متخصصين لتنفيذ الأعمال، لافتاً إلى أنه لا يتم توقيع العقود المباشرة، بل تتم أوامر عمل، بناء على العقد الموقع مع المقاول الرئيسي، ويتم إصدار أوامر العمل من قبل مراقبات الصيانة بالمناطق التعليمية حسب حاجة المدارس بموجب الخطة المعدة سلفا.

وذكر الصايغ أن عقود الصيانة متعارف عليها في جميع جهات الدولة وبنودها التي تتجاوز ثلاثة آلاف بند معتمدة سلفا من الجهات الرقابية بالدولة ومنها لجنة المناقصات المركزية.

وشدد على التزام الوزارة بالإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة من الجهات الرقابية، في ما يخص جميع مشاريع "التربية"، لافتاً إلى أنه لم يتم تنفيذ أي عقد بطريقة التكليف المباشر وجميع مناقصات المنشآت والصيانة تتم وفق الدورة المستندية وبحسب النظم.

وأوضح أن المشاريع تعرض على إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم لجنة المناقصات المركزية كاملة المستندات، ليتم بعد ذلك طرحها بعد فتح المظاريف وتوصية الوزارة للجنة بالترسية، ومن ثم يباشر المقاول التنفيذ، مشيراً إلى أن بعض المقاولين يستعينون بمقاولي الباطن لتنفيذ بعض البنود.

... وترد: التبرعات تودع في صندوق دعم التعليم

أكد وكيل قطاع المنشآت التربوية بوزارة التربية محمد الصايغ التزام الوزارة بالنظم والقوانين في ما يتعلق بالتصرف في التبرعات النقدية التي تتلقاها من بعض الجهات الخيرية أو الأفراد المتبرعين لتنفيذ بعض المشاريع، من بناء مدارس جديدة أو ترميم بعضها أو إنشاء صالات وغيرها من المشاريع التربوية، موضحاً أنه يتم ايداع هذه المبالغ في حساب صندوق اللجنة الوطنية لدعم التعليم، ويكون الصرف وفق شروط عقود الوزارة.

وقال الصايغ، في كتاب وجهه إلى وكيل القطاع المالي راضي الرشيدي ردّاً على كتاب وزارة المالية الذي استفسرت فيه عن التبرعات التي تتلقاها بعض الوزارات والإدارات الحكومية وآلية قبولها والتصرف فيها وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن التبرعات النقدية يرفع بها كتاب إلى وزير التربية، ثم يتم ايداع المبلغ في حساب صندوق اللجنة الوطنية لدعم التعليم، ويكون صرف المبلغ وفق شروط عقود الوزارة ووفق النظم والضوابط المعمول بها في القطاع المالي لها.

مشاريع التبرعات

وأضاف أن البناء الذي يريد المتبرع به إطلاق اسم معين عليه تكون عملية البناء عن طريقه هو، ويقتصر دور الوزارة على الحصول على الموافقات وعمل المخططات التصميمية، وذلك بعد عرض الموضوع على وزير التربية، ورفعه إلى مجلس الوزراء حسب النظم المتبعة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ بعض المشاريع من خلال هذه التبرعات مثل تبرع السيد جاسم المحري بمبلغ مليوني دينار لصيانة عدد من المدارس، حيث تم ايداع المبلغ في صندوق اللجنة الوطنية لدعم التعليم، وتم صرفه على أعمال انشاءات وصيانات جذرية لمواقع تابعة للوزارة بموجب الشروط والمواصفات الوزارية المعمول بها وفق العقود، وتم تسديد المبالغ للمتعهدين بنفس الآلية المعمول بها وزاريا ووفق الضوابط المتبعة في القطاع المالي بالوزارة.

وذكر أن تبرع الأمانة العامة للأوقاف لبناء مبنى للعلاج الطبيعي بمدرسة الرجاء للبنات تم عن طريق الجهة المتبرعة، وهي الأمانة، واقتصر دور الوزارة على متابعة الأعمال فقط، مشيراً إلى أنه تم تسليم المبنى لجهة الاختصاص بالوزارة.

ولفت إلى أن تبرع عائلة السند لبناء مكتبة عامة بمنطقة كيفان تم أيضاً عن طريق المتبرع، واقتصر دور الوزارة على المتابعة وتسليم المبنى إلى جهة الاختصاص وهي إدارة المكتبات، وكذلك تم الأمر بالنسبة لتبرع ورثة المرحوم نصف العصفور لبناء مكتبة عامة بمنطقة القادسية، وتبرع السيدة عائشة شيخان الفارسي لإنشاء صالتين للتربية البدنية في مدارس جنوب السرة.