تأجيل محاكمة مبارك إلى 15 الجاري واستئناف محاكمة وزير داخليته غداً الخميس
قرَّر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، استمرارالنظر بالقضية رقم 1227 جنايات المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة
من كبار معاونيه بجلسة تعقد يوم غد الخميس مع فض الأحراز (الأدلة).كما قرّررفعت، تأجيل النظر بالقضية رقم 3642 المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسنيالسيد مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى جلسة تعقد في 15 أغسطس، وأمر بإيداع مباركمستشفى "المركز الطبي العالمي" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي مع استمرارمرافقة الفريق الطبي المعالج له.وكان فريد الديب محامي المتهم حبيب العادلي طلبإعادة الدعوى إلى هيئة المحكمة الأولى التي كانت تنظر القضية قبل ضمها إلى القضيةالثانية.وعلّل الديب طلبه بإلغاء ضم قضية العادلي إلى قضية الرئيس السابق حسنيمبارك يرجع لكون القضاة الذين قرروا ضمهما "مردودون"، وقدَّم للمحكمة مذكرة مكتوبةتُبطل هذا الضم.وطلب محام آخر للعادلي، من هيئة المحكمة، الإنتقال للمعاينةلمقر المتحف المصري والجامعة الأميركية، ووزارة الداخلية، ومبنى مصلحة الأدلةالجنائية، وسنترال باب اللوق، وفندق رمسيس هلتون وذلك "لإثبات نفي حدوث الفعلالمكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات".من جهته طالبالدفاع عن أسر الشهداء باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقواتالمسلحة، ونائبه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار ورئيس القناةالأولى بالتلفزيون المصري سابقاً لسماع شهادتهم بالقضية.وطالب المدعون بالحقالمدني بأقصى عقوبة للمتهمين لاستخدامهم العنف ضد متظاهرين سلميين، وبضم جميع قضاياقتل وإصابة المتظاهرين بجميع أنحاء الجمهورية إلى نفس دائرة المحاكمة.كماطالبوا بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة متهمينه بالإشترك مع العادلي بارتكاب جرائمقتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار وعقد العزم وتبييت النية لفعل ذلك.واستمرتأولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمالالموقوف بأسبانيا حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبارمعاونيه، نحو ثلاث ساعات ونصف تخللها استراحة قصيرة عقب ساعة من بدايتها قبل أنترفع للتداول لمدة 40 دقيقة تقريباً.ويواجه مبارك (83 عاماً) ثلاث تهم هي قتلالمتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثانيالماضي، والتربّح من خلال استغلال وظيفته الرسمية، والإهدار العمدي للمال العام منخلال بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعارالعالمية.كما يواجه العادلي ومعاونوه الستة تهم القتل وإصدار أوامر بقتلوالتحريض على قتل المتظاهرين، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً لقانونالجنايات المصري.