الكتل تطلب 9 حقائب: 6 بالاسم و3 يختارهم المبارك من المقربين منها

• الغانم: محاولات لتغيير تصويت الرئاسة

من الإلكتروني إلى الورقي

• «المنبر»: لتعلن «الشعبي» موقفها من تعديل

المادة الثانية قبل انتخابات الرئاسة

بينما كان يُنتظر أمس انفراج سياسي في تشكيل الحكومة المقبلة بعودة الكتل البرلمانية (الشعبي، وحدس والتجمع السلفي والتنمية والإصلاح) عن قرار العزوف، والمشاركة في الوزارة، تعقدت الأمور وأخذت منحى آخر، بعد أن ساومت تلك الكتل رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مشترطة حصولها على تسع حقائب مقابل المشاركة. وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن طلب الحقائب التسع "تضمن تسمية الكتل ستة وزراء بالاسم، على أن يختار رئيس الوزراء ثلاثة من المقربين منها".

وليس بعيداً عن تعقد الأمور، كشف النائب مرزوق الغانم أن هناك محاولات لتغيير آلية التصويت في انتخابات الرئاسة من الإلكتروني إلى الورقي.

أمّا عن التشكيل الحكومي، فقد كشفت مصادر مطلعة أن الكتل البرلمانية عقدت أمس اجتماعات مطولة لمناقشة مشاركتها في الحكومة الجديدة؛ أولها كان لدى النائب أحمد السعدون وآخرها مساء لدى النائب د. فيصل المسلم.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي، عقب الاجتماع، إن المجتمعين اتفقوا على الحصول على تسع حقائب وزارية اثنتين لكتلة الشعبي، واثنتين لـ"حدس" واثنتين لـلتجمع السلفي و3 للمستقلين، مضيفاً أن من مطالب النواب أن تلتزم الحكومة ببرنامج تنموي لتطوير العملية السياسية واستقلالية القضاء والتحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية.

وأضاف الطبطبائي أن من المطالب أيضاً التي حملها النواب د. فيصل المسلم، ومسلم البراك، وخالد السلطان، ود. عادل الدمخي، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، ومحمد الدلال أن تلتزم الحكومة بالخدمات وحل المشاكل العالقة كـ"البدون" وغيرها.

وبينما اعتذر صباح أمس د. عبدالمحسن المدعج عن الدخول في الوزارة المقبلة، اتفق 15 من النواب الجدد، خلال مأدبة غداء أقامها النائب حمد المطر في ديوانه بمنطقة القادسية أمس، على أهمية منح الحكومة فرصة كافية لتحقيق الاستقرار وتنفيذ التنمية، معلنين مد يد التعاون لها والتدرج في استخدام الأدوات الدستورية.

وقال المطر: "من حق الشعب وجود حكومة قوية لديها أمانة، وعلى الحكومة القادمة أن تكون حكومة إنجازات قوية تتعاون مع المجلس، وإذا تقدمت خطوة في الإصلاح فسنتقدم خطوات".

ووجه النائب عادل الدمخي رسالة إلى رئيس الوزراء، مفادها المطالبة بعدم إهمال دور المستقلين، سواء في اختيار الوزراء والمفاوضات أو في الاستشارات، مشيراً إلى أهمية أن يكون لهم دور واضح، حتى تمثل الحكومة جميع التيارات "ورسالتنا أننا قادمون من أجل بناء مشاريع وتقديم رؤى، وألا ندخل من البداية في خصومات تضيّع وقت المجلس".

من جهته، شدد النائب محمد الكندري على ضرورة الاستقرار السياسي لتحقيق إنجازات، داعياً إلى التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، فضلاً عن أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها عند حدوث إخفاقات أو تجاوزات، ومواجهة الاستجوابات.

إلى ذلك، قال النائب عبيد الوسمي إن المشاورات الحكومية مع الكتل النيابية "أمر محمود، لكن قصرها على مجموعة كتل دون سواها عمل مرفوض، فالحراك الشعبي أكبر بكثير من أن يكون كتلاً نيابية".

وبخصوص آلية التصويت في انتخابات الرئاسة، أكد النائب مرزوق الغانم أن "أي إرهاب للنواب أو خدش لمبادئ السرية والشفافية وهيبة اللائحة في انتخابات الرئاسة سنتصدى له".

وقال الغانم: "البعض يسعى إلى العودة بالزمن للوراء بتغيير آلية التصويت في انتخابات الرئاسة من الالكتروني إلى الورقي"، متمنياً على رئيس السن أن يكون محايداً "كما عهدناه" وأن يعلن من اقترح عليه ذلك.

وأضاف: "إذا كان لرئيس السن أو من اقترح عليه أي اعتراض على آلية التصويت فلماذا لم يعترض خلال السنوات الخمس الماضية؟".

في غضون ذلك، دعا أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي كتلة العمل الشعبي إلى الإعلان، في بيان رسمي من خلال الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، عن موقفها من تعديل المادة الثانية وتحديداً ضد التعديل أم معه، وأنها لا ترى في تعديلها أي تعد على الدستور أو تعارض مع بعض مواده أو هدم لكيان الدولة المدنية".

وقال الشايجي إن "كتلة العمل الشعبي لطالما نادت بالدفاع عن الدستور وحمايته، والمطلوب منها للحفاظ على مصداقيتها لدى أنصارها أن تعلن موقفها من التعديل، شرط أن يكون هذا الإعلان قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة والتصويت على رئاسة المجلس، وذلك حتى تبعد عن نفسها شبهة المساومة".