الزلزلة يقدم تعديلات على صندوق المتعثرين

تقدم النائب يوسف الزلزلة باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، بحيث يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي:

ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 2010/6/30.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، "نظرا لما أظهره الواقع من ثغرات في تطبيق أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وتعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من أحكام هذا القانون، صدر هذا التعديل حرصا على أن يشمل القانون الأخذ بالمديونيات كما جاءت في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وحددت التاريخ

بـ2010/6/30 على أن يمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.