مطالبات بلجنة محايدة لقياس اختبارات التربية بعد شكاوى الطلبة من صعوبتها

الخياط لـ الجريدة•: عمل الوزارة يُبنى على أسس علمية لا على الشكاوى والبلبلة

في كل عام دراسي، ومع بداية الاختبارات، يبدأ قسم من الطلبة في التذمر من صعوبتها وتعجيزها لهم، نتيجة عدم تحقيقهم نتائج مُرضية، الأمر الذي يدفع الأوساط التربوية إلى التساؤل عن مدى صحة هذه الادعاءات، وهل الاختبارات التي تضعها التواجيه الفنية صعبة فعلاً؟ أم أن الطلبة لم يدرسوا، ويتعللون بالصعوبة لتبرير فشلهم؟

مصادر تربوية تحدثت إلى "الجريدة" عن وجود بعض الاختبارات التي يمكن وصفها بالصعبة، مستشهدة باختبار مادة اللغة الإنكليزية للصف الحادي عشر بالقسم العلمي، والذي اعتبرته فوق مستوى الطلبة بشكل لافت، إضافة إلى اختبار، الكيمياء، مشيرة إلى أن هناك بعض الخلل في وضع الأسئلة التي قد لا تراعي الفروقات بين الطلبة.

وطالبت المصادر بتشكيل لجان محايدة لقياس مستوى الاختبارات ومدى ملاءمتها لمستوى الطلبة، على أن تكون هذه اللجان من خارج التواجيه الفنية للمواد الدراسية، وإشراك بعض الأكاديميين المتخصصين في الشأن التربوي، أو إسناد المهمة إلى المركز الوطني لتطوير التعليم، باعتبار هذه المسألة من مهامه، لاسيما أن هذه الخطوة من شأنها وضع حد للمشاكل التي تثار كل عام بشأن صعوبة الأسئلة ومعرفة صحة الادعاءات ومعالجة الخلل إن وجد.

الثقة بالتواجيه

وفي هذا السياق، أكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط أن المركز لم يطلع على هذه الاختبارات، ولم يبلغ بخصوصها، موضحا أنه لا يؤيد فكرة تشكيل لجان من خارج التواجيه الفنية لتحديد مدى صعوبة الاختبارات، حيث إن التواجيه الفنية للمواد الدراسية هي المنوطة بتحديد مستوى الاختبارات، وعلينا أن نثق بها.

وقال الخياط لـ"الجريدة" إن "عمل الوزارة ينبغي أن يكون على أسس علمية وبحثية لا بناء على الشكاوى والبلبلة التي تثار بين الحين والآخر"، مشيرا إلى أن قياس مدى صعوبة الاختبارات عملية فنية ومعقدة جداً، وبالتالي يجب أن تكلف التواجيه هذه المهمة.

وأوضح أن المركز الوطني لديه مشروع كبير لوضع بنوك خاصة للأسئلة وفق قواعد وشروط ودراسات متخصصة بحيث تكون الأسئلة لها صلاحية عالية، وتقيس مهارات الطلبة المحددة، وتكون بنسب معينة من الصعوبة أو السهولة بحسب الاختبار، مشيرا إلى أن هذه البنوك ستسهل عملية وضع الاختبارات للمعلمين، لاسيما أنها ستوضع بشكل علمي ومحدد.

وأضاف أن المركز يعمل حاليا على وضع المعايير الوطنية للتعليم في البلاد، إضافة إلى وضع الاختبارات الوطنية المشابهة لاختبارات تيمز وبيلرز لقياس مستوى الطلبة، منوها إلى أن المركز في مرحلة التحول إلى مركز التقويم والقياس، لذا سيضطلع بمهام عديدة في مجال تطوير التعليم في البلاد.

يذكر أن الوزارة أصدرت قرارين بشأن تعديل آلية التقويم في مراحل التعليم العام من الصف الرابع حتى الثاني عشر، وكذلك في المرحلة الثانوية لمراكز تعليم الكبار، والتي ألغيت فيها اختبارات الفترتين الأولى والثالثة، بينما أبقت على اختبارات الفترتين أنفسهما في التعليم العام، على أن تكون في المدارس، وتم تعديل نظام سجل الطالب بما يتواءم والتعديلات الاخيرة.

غير أن هذا دفع عددا من الطلبة للاعتصامات أمام مبنى الوزارة، مطالبين بالغاء القرار وانتقدوا قرارات «التربية» المتخبطة والعشوائية على حد وصفهم، إلا أن وكيلة التعليم العام منى اللوغاني أكدت ان قرار تقويم الاختبارات اتخذ بعد توجيهات لجان مختصة، وخضع لدراسة وافية على مدى عامين، وأنه يساهم في تخفيف عبء الاختبارات عن كاهل الطلاب والطالبات والحد من ظاهرة الغياب.