"كامكو": "KSX15 وNasdaq OMX وإعادة هيكلة القطاعات"... حجر الأساس لانطلاق السوق وتطويره تقنياً

اسم الكاتب

بعد أن تطرق التقرير السابق لها إلى مؤشر KSX15 الجديد والذي يقيس أداء أكبر 15 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية وأنشطها تداولاً، تقدم إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في هذا التقرير تحليلاً عن إعادة توزيع الشركات المدرجة على القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة يمكن من خلالها للمستثمر مقارنة أداء تلك الشركات مع نظيراتها ذات الأنشطة التشغيلية المتقاربة وكذلك مع القطاع التي تعمل فيه والمدرجة ضمنه. ويمكن أيضا مقارنة نشاط الشركات والقطاعات بعضها ببعض ومقارنة بورصة الكويت بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعَال.

ورأى التقرير أن هذين المشروعين (المؤشر الجديد KSX15 وإعادة هيكلة القطاعات) بالإضافة إلى تطبيق نظام التداول الجديد (Nasdaq OMX) قد تشكل حجر الأساس لانطلاق السوق وتطويره تقنياً، فضلاً عن تنظيمه واصدار التشريعات اللازمة حيث يجب تلازم المسارين القانوني والتقني للوصول إلى النتائج المرجوة وهي حماية المستثمر وتحقيق الشفافية والعدالة وزيادة فعالية السوق ليصبح في مستوى الأسواق العالمية الفعَالة (Efficient Markets).

الاستفادة من تجارب الأسواق

وأضاف التقرير انه كان للتطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدها السوق المالي السعودي خلال عام 2007 والمتمثلة في إنشاء هيئة سوق المال أثر إيجابي على ثقة المستثمرين ونمو السوق خلال الفترة نفسها حين دخل السوق المالي السعودي مرحلة جديدة من التطور مع قيام هيئة السوق المالية وصدور عدد كبير من التشريعات والتطبيقات التقنية الحديثة التي أقرها السوق المالي السعودي خلال عام 2007 والتي كان أبرزها إعادة هيكلية قطاعات السوق التي توزعت على 14 قطاعا بدلا من 8 قطاعات، بالإضافة إلى إطلاق نظام التداول الجديد الذي يشبه نظام التداول الذي تتم تجربته في بورصة الكويت (OMX).

وذكر أن أبرز النتائج الإيجابية لتطوير السوق المالي السعودي والتي تضمنت هيكلة قطاعات السوق واعتماد نظام تداول متطور وإطلاق مؤشرات السوق والقطاعات، والتي من الممكن أن تحققها عملية إعادة هيكلة قطاعات بورصة الكويت والتطور التقني والتشريعي الذي يشهده السوق حالياً هي:

1- تقديم صورة يومية واضحة عن مؤشرات قطاعات السوق، ورسم بشكل أوضح خيارات المستثمرين مما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

2- عكست إعادة هيكلة قطاعات السوق السعودي وتطوير مؤشراتها المالية الأداء الحقيقي والنشاط الرئيسي للشركات المدرجة وكذلك السوق المالي.

3- المحافظة على قدر كبير من الشفافية لمصلحة المستثمر من خلال المراجعة الدورية لمكونات القطاعات عبر تصنيف الشركات ضمن القطاعات التي تعكس نشاطها الرئيسي.

4- الارتقاء بالسوق إلى مستوى الأسواق العالمية والمعايير الدولية في هيكلة قطاعات السوق وتوزيع الشركات فيها وإعداد مؤشراتها المالية.

5- توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب.

6- توفير الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه حيث تتوزع مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها.

7-وكذلك توفير الإمكانية في المستقبل لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFsExchange Traded Funds - ) التي تعكس أداء المؤشر الذي تتعقبه صناديق الاستثمار والتي توفر العديد من الفرص عبر تنويع محفظة الاستثمارات والحد من المخاطر.

8- سهولة تطبيق التحليل المالي من قبل المستشارين الماليين أو مديري الصناديق من خلال الدراسات المالية التي تقوم على مقارنة أسهم القطاعات بنظيراتها التي تعتمد في أنشطتها الرئيسية على مصادر دخل متشابهة.

9- تعزيز قدرة الجهات التمويلية على تحديد حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للمستثمرين في السوق من خلال معرفة القطاع الذي يرغب المستثمر في التركيز عليه في عمليات المتاجرة ومقارنة المخاطر المرتبطة بذلك القطاع مع مستويات التمويل بشكل أفضل.

التصنيف الجديد

وتعتبر خطة إعادة تصنيف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة توزيع الشركات المدرجة وفق معايير التصنيف العالمية واحدة من أهم خطوات إصلاح السوق وذلك بإعادة هيكلة قطاعاته وبالتالي الارتقاء ببورصة الكويت إلى مستوى الأسواق المتقدمة. كما يستفيد المستثمرون من هذه الهيكلة بالتعرف على النشاط الأساسي للشركات المدرجة ومصادر دخلها وموقعها في كل قطاع بالنسبة للشركات المماثلة. وسوف يتيح تقسيم القطاعات بدخول العديد من الشركات إلى السوق المالي حيث سيكون هناك قطاع تُدرج ضمنه يبرز نشاطها الحقيقي وحجمها فيه.

ويرتكز التصنيف الجديد للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على المعايير العالمية، حيث يهدف إلى تصنيف الشركات استناداً إلى أنشطتها الرئيسية ومصدر إيراداتها والقيمة المضافة التي تقدمها تلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام. يتكون التصنيف الجديد للسوق الرسمي من 13 قطاعا حيث يغطي كل الشركات المدرجة، مع وجود قطاع واحد من دون شركات تتماشى معه وهو قطاع المنافع، حيث إن هذا القطاع يغطي الشركات المتخصصة في الكهرباء والماء والغاز.

التوزيع الجديد

يتضح من التوزيع الجديد للشركات المدرجة على القطاعات الأساسية في السوق الرسمي أن قطاع البنوك لا يزال يشكل النسبة الأكبر من القيمة السوقية للسوق أو ما يعادل 47.7 في المئة، بينما شكل قطاع الاتصالات حوالي 17.5 في المئة من القيمة السوقية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات المالية الذي انضم إليه عدد من الشركات القابضة وذات الطابع الاستثماري على سبيل المثال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وشركة الصناعات المتحدة، والذي من المتوقع أن يضم العدد الأكبر من الشركات المدرجة (66 شركة)، شكل فقط 10.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية.

++جدول++

التوزيع الجديد لقطاعات السوق الرسمي في سوق الكويت للأوراق المالية

عائد التوزيعات مضاعف السعر للقيمة الدفترية مضاعف السعر للربحية عدد الشركات ضمن كل قطاع الوزن من إجمالي السوق القيمة السوقية كما في 19 يوليو 2011 القطاعات

% (x) (x) % مليون د.ك

1.98% 2.06 22.22 12 47.69% 14,361 بنوك

2.09% 0.69 NM 66 10.62% 3,198 خدمات مالية

5.80% 0.91 14.25 9 1.18% 356 تأمين

1.58% 0.51 NM 38 4.11% 1,236 عقار

15.10% 1.97 3.69 3 17.51% 5,272 اتصالات

6.04% 0.86 NM 4 0.21% 65 تكنولوجيا

3.85% 1.75 16.07 8 2.41% 727 سلع استهلاكية

0.98% 1.54 NM 18 2.46% 739 خدمات استهلاكية

3.28% 1.14 17.09 5 2.14% 643 مواد أساسية

3.63% 1.00 21.39 42 9.75% 2,936 صناعية

1.31% 2.34 17.00 3 0.59% 177 رعاية صحية

1.60% 0.99 36.20 7 1.33% 399 النفط والغاز

0.00% - - - 0.00% - منافع

4.53% 1.37 23.83 215 100% 30,110 الإجمالي

المصدر: بحوث كامكو