4 سيناريوهات لمستقبل الشؤون القانونية في "الصحة"

إسنادها لوكيل الوزارة أو للشؤون الإدارية أو تفكيكها أو تعيين وكيل مساعد جديد لها

 

 

قالت مصادر صحية مطلعة إن هناك عددا من السيناريوهات في ما يخص مستقبل قطاع الشؤون القانونية في وزارة الصحة بعدما تقدم الوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر قبل عدة أشهر باستقالته، من بينها تفكيك وإعادة هيكلة القطاع الذي يضم إدارات المواليد والوفيات والسجل العام وأمانة الوزارة والشؤون القانونية.

وأوضحت المصادر أن السيناريو الأول هو إسناد إدارة المواليد والوفيات لقطاع التخطيط والجودة، على أن تسند إدارة السجل العام إلى قطاع الشؤون الإدارية، وأمانة الوزارة لقطاع الخدمات العامة أما إدارة الشؤون القانونية فرجحت المصادر أن تتبع وكيل الوزارة مباشرة، مضيفة أن السيناريو الثاني هو تكليف أحد الوكلاء المساعدين الحاليين لقطاع الشؤون القانونية، فيما السيناريو الثالث سيكون ضم هذا القطاع للشؤون الإدارية، أما السيناريو الرابع فسيكون ترشيح وكيل مساعد جديد.

الهيئة الوطنية

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن الوزارة مقبلة على إعادة هيكلة شاملة وذلك في ضوء المعطيات الحالية حيث من المحتمل أن ترى الهيئة الوطنية للصحة النور قريبا وهو ما يتبعه نقل إدارات وقطاعات للهيئة الجديدة سيكون أبرزها الجودة والتراخيص الطبية والعلاج في الخارج والمجلس الطبي العام والصحة المهنية والرقابة الدوائية إلى جانب قيام الهيئة الجديدة بالرقابة على المنشآت الصحية وتنفيذ عقود التأمين الصحي للمواطنين مشيرة إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحة والتأمين الصحي على المواطنين سيكون من أولويات مجلس الأمة في دور انعقاده القادم وذلك لمناقشة مشروع القانون المتعلق بذلك الذي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للصحة والتي من المقرر أن ينتقل إليها اختصاصات عدة جهات عديدة في الصحة.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تكون الهيئة الجديدة تابعة لوزير الصحة ويديرها مجلس أمناء ويعين لها مدير عام بدرجة وكيل وزارة كما ستقوم الهيئة بتنفيذ سياسات وبرامج التأمين الصحي والعلاج في الخارج والجودة والاعتراف والتراخيص ومراقبة الأداء وصولا للمعايير الطبية العالمية مع إنشاء صندوق لتمويل الرعاية الصحية ووضع نظام للرقابة على أداء الهيئة وتقييم أعمالها من جهات مستقلة ومتخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ نظام وطني شامل للمعلومات الصحية والمؤشرات والمعايير الخاصة بأداء المستشفيات والمرافق الصحية.

منع الانتحار

من جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك نحو 3000 حالة انتحار يومياً، مشيرة إلى أن هناك، لكل حالة انتحار، 20 محاولة انتحار أو أكثر.

وأوضحت المنظمة التي ستحتفل يوم 10 سبتمبر الجاري باليوم العالمي لمنع الانتحار ان الهدف من هذا اليوم هو تعزيز الالتزام والعمل في شتى أرجاء العالم من أجل منع حالات الانتحار، مؤكدة أنها (المنظمة) وهيئاتها الشريكة، تسعى بالتعاون مع الرابطة الدولية لمنع الانتحار التي تتولى رعاية هذا الحدث، إلى الدعوة من أجل توفير العلاج المناسب لمن يحاولون الانتحار ومتابعتهم، وحثّ وسائل الإعلام على توخي المزيد من العقلانية لدى تغطية حالات الانتحار، داعية إلى إذكاء الوعي بأنّ الانتحار من أهمّ أسباب الوفاة المبكّرة التي يمكن توقيها. وطالبت الحكومات بوضع أُطر سياسية للاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمنع الانتحار، وعلى الصعيد المحلي فلا بدّ من ترجمة البيانات السياسية ونتائج البحوث إلى برامج وأنشطة وقائية في المجتمعات المحلية.

الوقاية من العنف

وفي موضوع منفصل، تستضيف مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الاجتماع الخامس الخاص بمعالم الحملة العالمية للوقاية من العنف.

وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية على موقعه على شبكة الانترنت إن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمعالم الحملة العالمية للوقاية من العنف تمثّل وسيلة للاعتراف بإنجازات الحملة، والغرض من الاجتماع هو استعراض التقدم المحرز منذ صدور التقرير العالمي عن العنف والصحة في عام 2002، وتحديد الأولويات المستقبلية في مجال الوقاية من العنف.

وأضاف التقرير ان الاجتماع سيشمل مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى من عدة بلدان تشارك في برامج متطورة من برامج الوقاية من العنف إضافة إلى عروض يقدمها عدد من أبرز خبراء العالم تشمل أحدث الدراسات التي أُجريت بشأن الوقاية الأولية من العنف الذي يمارسه الناس ضدّ بعضهم البعض، ومن إساءة معاملة الأطفال، ومن العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي، وعنف الشباب على وجه الخصوص ومناقشات بشأن السياسات تشارك فيها عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية.